«جدل قانوني قوي وملاسنات حادة بين دفاع الطرفين المتقاضيين افتتحت بها أولى جلسات هذا الملف الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة”

افتتحت أولى جلسات ملف المرأة الحديدية المعروض على أنظار محكمة الاستئناف بأكادير،ليوم الثلاثاء 5 يناير2020،على إيقاع جدل صاخب وقانوني بين دفاع الطرفين المتقاضيين تخللته أحيانا ملاسنات حادة بسبب تشبث كل طرف بأدلته وحججه ومستنداته حول مدى شرعية صك الاتهام الموجه إلى المرأة الحديدية من قبل مشغلها الملياردير المعروف باستثماراته العديدة في العقار والسكن والصناعة الغذائية والغاز…
وتميزت جلسة يوم الثلاثاء المنصرم بجس النبض وتحريك خيوط هذا الملف الشائك بعد أن دخل دفاع المشتكي والمشتكى بها في نقاش قانوني في صك الاتهام( خيانة الأمانة)الموجه إلى المتهمة المعتقلة بسجن أيت ملول،وفي مدى استناد الشكاية المقدمة ضدها من قبل مشغلها على كافة الحجج والوثائق الأصلية والخبرات المالية والمحاسباتية والخبرة على التوقيعات التي تحملها الكامبيالات والشيكات وكافة المعاملات المالية التي تثبت بالأدلة إدانة المتهمة.
فبقدر ما حاول دفاع المشتكي التأكيد على صحة صك الاتهام الموجه إلى المعتقلة من قبل قاضي التحقيق وقبله النيابة العامة ومحاضرالفرقة الوطنية،ويؤكد صحة الوثائق والمستندات المدلى بها أمام المحكمة والتي يتضمنها ملف المحاكمة وأن المتهمة أخذت كل الوثائق والمستندات عن كافة المعاملات المالية لشركات المشتكي بقدر ما ينفيها دفاع المشتكى بها جملة وتفصيلا،ويطالب بإجراء خبرات من خبراء محلفين حول تلك الوثائق المدلى بها .
ويطالب المحكمة بالاعتماد على النسخ الأصلية سواء تعلق الأمر بالمستندات أو الكمبيالات أوالشيكات البنكية وليس على تلك المستنسخة المقدمة للمحكمة وطالب بإخراج الشيكات البنكية من كافة البنوك وإجراء خبرة قانونية على التوقيعات التي يقول:إن موكلته ليس لها أي توقيع على الإطلاق في كافة المعاملات المالية التي وجدت نفسها مورطة فيها واعتبرت شكاية المشتكي كيدية ليس إلا.ولذلك رفض جميع التهم الموجه إلى موكلته ويطالب بإسقاط صك الاتهام الموجه إليها من قبل قاضي التحقيق.
وأمام هذا الجدل الحاد الذي افتتحت به أولى جلسات هذا الملف المثير للجدل نظرا لطبيعة المتقاضيين من جهة بين مديرة الأعمال ومشغلها المليارديرالمعروف ولطبيعة صك الاتهام (خيانة الأمانة والسطوعلى 15مليار) اضطرت الغرفة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف تأجيل النظر إلى بداية الشهرالقادم،من أجل الاستماع إلى كافة الشهود حيث من المنتظرأن تحمل الجلسات القادمة مفاجآت بعدما لمح دفاع المشتكى بها بفضح أسماء وزانة متورطة في هذا الملف.
كما رفضت المحكمة في نهاية الجلسة الاستجابة لجميع طلبات دفاع المتهمة المسنة بما فيها طلب تمتيعها بالسراح، المؤقت نظرا لوضعها الصحية المتردي حيث تعاني من أمراض مزمنة وهي امرأة مسنة تملك كافة الضمانات القانونية لمثولها أمام المحكمة في حالة سراح.