قررت النقابة الوطنية للتعليم مراسلة المؤسسات الوطنية المسؤولة في الجهاز التشريعي والتنفيذي للإحاطة علما بتدهور الأوضاع في القطاع ووضع الجميع أمام تحمل المسؤولية، ومراسلة النقابات التعليمية من أجل صياغة تصور مشترك للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، ومراسلة الجمعيات الحقوقية الوطنية ذات الصلة والمنظمات الدولية الصديقة .
وقال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ، في ندوة صحفية صباح أمس بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء :” نسجل التراجع الخطير الذي أصبح يهدد حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وإيمانا منها بجسامة المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقها، فإن النقابة الوطنية للتعليم (ف دش) قررت مراسلة مجموعة من المؤسسات والهيئات المعنية بالقطاع وطنيا ودوليا والإعلان عن الإجراءات التي نعتزم القيام بها تجاه كل الأطراف المعنية وإعلان برنامج نضالي مرحلي موحد في أفق فتح حوار وطني مع كافة الأطراف من أجل توحيد الرؤى والتصورات للدفاع عن الملف المطلبي في شموليته”.
وأضاف الرغيوي: ” إننا واعون بالظروف العصيبة التي تمر منها المنظومة التعليمية، وما تعانيه المدرسة الوطنية العمومية من عوائق على عدة مستويات تواجهها الشغيلة التعليمية بتقديم تضحيات جسام، ونطالب الحكومة والوزارة الوصية بتقدير تلك التضحيات قدر حقها، وذلك بالزيادة في المناصب المالية لسد الخصاص من الأطر التربوية والأطر الإدارية، وبتحسين أوضاعها والعناية بظروفها الصحية وتجويد فضاءات العمل وأنسنتها “.
وأضاف الرغيوي: “موقف النقابة الوطنية للتعليم من واقع التدهور والتردي الذي أصبح عليه قطاع التعليم وبشكل خاص حالة عنصره البشري الذي يعد الركيزة الأساسية في المنظومة التربوية، وعلى التحديات والصعوبات التي تواجهها الأسرة التعليمية، وعلى المواقف التي اضطرت منظمتنا إلى اتخاذها دفاعا عن المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم ومنظومة التعليم العمومي ببلادنا، لاسيما أن بلادنا تعيش على وقع أزمة صحية خطيرة وغير مسبوقة، امتدت آثارها إلى كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما استدعى تعبئة وطنية كبيرة، سخرت من خلالها الدولة المغربية كل إمكانياتها البشرية والمادية لمواجهة هذه الجائحة والتصدي لها والحد من تداعياتها المدمرة”.
وطالب الرغيوي الحكومة بمواصلة تنفيذ ما تبقى من الاتفاق حيث قال: “المبررات والدواعي الموضوعية التي أدت إلى تدهور العلاقات المهنية بالقطاع، وإلى حالة التوتر والنزاع الحالي، سواء تعلق الأمر بمستجدات وإكراهات منظومة التربية والتكوين، أو بالمراحل التي قطعها الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، منذ اتفاق 26أبريل 2011والذي وقعته حكومة عباس الفاسي مع النقابات الأكثر تمثيلية ولكن الحكومة الحالية وعلى غرار الحكومة السابقة، تجاهلته …هذا الاتفاق الذي كان ثمرة شهور من الحوار مع الحكومة، وشكل في الحقيقة الحد الأدنى لمطالب الشغيلة العمالية عموما والأسرة التعليمية خصوصا “.
وأضاف: “غير أن الحكومة والوزارة الوصية، وفي الوقت الذي كنا ننتظر منها أن تعنى بملف التعليم باعتباره أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية نفاجأ بسياسة التماطل والتسويف في التعاطي الإيجابي مع مطالب نساء ورجال التعليم والتنصل من الوعود والالتزامات والأدهى اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية لشغيلة القطاع في تحد سافر أخرق لمقتضيات دستور2011والمواثيق الدولية ذات الصلة.
لقد وجهنا عدة رسائل إلى وزير التربية الوطنية حول مصير المراسيم الثلاثة المتفق عليها، ومآل الحوار القطاعي حول باقي القضايا العالقة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، دون أن نتلقى جوابا رسميا، وهو ما يوضح بجلاء تنكر الحكومة والوزارة الوصية لكل الوعود والالتزامات السابقة، ويطرح سؤالا كبيرا حول معنى ومصداقية التزامات الوزارة الوصية المتكررة أمام النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
إن محاولة الالتفاف على مطالب الشغيلة التعليمية واستفراد الحكومة والوزارة الوصية في تقرير مصير منظومة التربية والتكوين وتغليف ذلك بشعارات المقاربة التشاركية في خضم ما تشهده الساحة التعليمية من احتقان وتوتر بسبب تهرب وزارة التربية الوطنية من تنفيذ الالتزامات السابقة ومواصلة الحوار حول كل الملفات والقضايا العالقة وإمعان الحكومة في التضييق على الحريات النقابية وقمع الحركات الاحتجاجية السلمية لمختلف الفئات، مع مواصلة الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين في مخالفة سافرة لمقتضيات دستور 2011 ولاسيما الفصل 29منه الذي ينص على أن “حق الإضراب مضمون.