متابعة سبعة في حالة اعتقال ومنع خمسة من مغادرة التراب الوطني

تهم ثقيلة منها التزوير والغدر واختلاس المال العام تطارد المتهمين

حسم قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء في ساعة متأخرة من صباح الخميس في أمر الوزير السابق والقيادي بالحركة الشعبية محمد مبديع وثمانية من الأطر بعد أكثر من 14 ساعة قضاها ومن معه لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث كان موضوعا رهن إشارة الوكيل العام للملك.
واستجاب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لطلب الوكيل العام بإيداع المتهم رفقة 7 آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ والرشوة  وغيرها والمشاركة في ذلك.
وقد التمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداع المتهمين الثمانية السجن ضمنهم محمد مبديع، وطالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم وأغلبهم من موظفي جماعة الفقيه بنصالح.
وكان الموضوع المتفجر منذ أزيد من سنتين رهن تحقيقات عديدة للأجهزة المخولة بذلك، وتحول قضية رأي عام باعتبار المسؤوليات التي تحملها الوزير السابق في الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وكان آخرها رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قبل أيام بمجلس النواب، إذ ترشح وحيدا ممثلا لحزب الحركة الشعبية ونال المنصب إلا أن المثير هو أنه تخلى عن رئاسة اللجنة، صبيحة أول أمس، ولم يعرف للأمر سبب مباشر أو غير مباشر وعلاقته بالمتابعة إن كانت هناك علاقة؟!
وقال بيان لحزب الحركة الشعبية إنه يتابع، باهتمام بالغ، قضية محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه، وأضاف أن الحزب يؤكد أن «ترشيح الأخ محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على حد سواء، وكذا لكون الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا .»
وأوضح بلاغ للحركة بعد تأكيده ثقته في استقلالية القضاء بأنه  ينوه بما أسماه بـ»القرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية، والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل» .
وفي تصريحات إعلامية لأحد أعضاء دفاع المتهم أكد خبر إيداعه سجن «عكاشة» بالدار البيضاء منبها أن موكله فند جميع التهم ورافع عن براءته منها .
وحسب الجمعية المغربية لحماية المال العام فقد سبق لها أن تقدمت بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 إلى الآن ،وحدث ذلك في شهر يناير 2020، وهي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص. وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبديع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أول أمس، من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة )ومعاقب عليها بعقوبات جنائية، تم تقديم 13 مشتبها بهم أمام الوكيل العام المذكور، والذي أجرى استنطاقا لجميع المحالين عليه، وأنهى مسطرة الاستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفون بجماعة الفقيه بنصالح.
واعتبرت الجمعية المغربية قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن، وثمنته كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية، وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وبحسب مراقبين فإن الملف قد يفجر مفاجئات في ردهة المحكمة خاصة مع ثقل التهم والملفات وشمول التحقيقات لمسافة زمنية طويلة ولأشخاص ضمنهم رجال أعمال ومقاولون وموظفون ببلدية الفقيه بنصالح .