«نجح» كل من وزير الصحة خالد آيت الطالب وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في توحيد نقابات الصحة ودفعها لتنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني أمام المؤسسات الصحية والمندوبيات بكل الأقاليم والجهات يوم الثلاثاء 16 نونبر لمدة ساعة واحدة، على أن يتلو هذه الخطوة الاحتجاجية، شكل نضالي آخر يتمثل في خوض إضراب وطني مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية متبوعة باعتصام في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في حالة عدم التجاوب مع مطالب التنظيمات النقابية.
خطوات احتجاجية، قررتها كل من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للصحة المرتبطة عضويا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ثم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأكد الدكتور كريم بلمقدم الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن التنسيق النقابي أملته الأوضاع التي باتت تعيش على إيقاعها المنظومة الصحية اليومية بتبعاتها المختلفة، إن على المواطنين بشكل عام وعلى أحوالهم الصحية أو على المهنيين بشكل خاص، إذ بات القطاع يعيش حالة تخبط وارتجالية، في تغييب تام لكل مقاربة تشاركية من أجل تشخيص الأعطاب وإيجاد حلول بشكل جماعي، تتسم بالفعالية والنجاعة وتضمن انخراط كافة مكونات القطاع لتأهيله فعلا والنهوض به، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وبما يتماشى وانتظارات المواطنات والمواطنين، ويسمح بتفعيل روح دستور 2011 وكل القوانين المنظمة، حتى يكون ولوج المغاربة جميعا للعلاجات بشكل سلس وعلى قدم المساواة.
وأوضح الدكتور بلمقدم في تصريحه للجريدة، أن مهنيي الصحة بذلوا جهودا كبيرة في مواجهة الجائحة الوبائية لكوفيد 19، مشددا على أن هذا الامتحان العصيب الذي مرّت منه بلادنا والذي لا تزال تفاصيله حاضرة، كشف للجميع الدور المحوري الذي تقوم به الموارد البشرية في قطاع الصحة، والتضحيات الجسام التي يتم تقديمها للقيام بالواجب الوطني والمهني على أكمل وجه، وللإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنات والمواطنين في كل الظروف والسياقات، الأمر الذي لا يُعتبر وليد اليوم، وفقا للكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، وإنما هو رسالة حملتها كل الأجيال وتوارثتها وسلمت مشعلها من جيل لجيل، لكن بالمقابل غاب الاعتراف والتقدير، وانعدم كل تحفيز وإنصاف، ضدا عن كل الوعود التي تم تقديمها مرارا وتكرارا، بل وتم قطع كل أشكال التواصل إذ أوصدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأبواب في وجه الشركاء النقابيين، وعملت على إعداد كل «المخططات» بشكل فردي وعملت على إقصاء المعنيين بتنزيل كل مشروع صحي، مشيرا إلى أن مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية يعد أحد الأمثلة في هذا الباب.
وكانت النقابات الخمس، قد عبرت في دعوتها لتنظيم الوقفات الاحتجاجية وخوض الإضراب المرتقب عن رفضها لما وصفته بـ «الكلام غير المسؤول للوزير المنتدب المكلف بالميزانية وتغليب المنطق المقاولاتي لدى الحكومة في التعامل مع المهنيين واعتبار الصحة سلعة، واعتماد المقاربات المحاسباتية وإعطاء الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية في قطاع حيوي وإنساني واجتماعي بامتياز»، محذرة من تبعات «استمرار ظروف العمل المتردية ومعاناة الشغيلة من قلة الموارد البشرية والتجهيزات المتهالكة وتزايد الاعتداءات على الموظفين وغياب أي اهتمام أو تحسين للأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية لمختلف فئات مهنيي الصحة».