عبد الحفيظ أدمينو: كان بالإمكان عقد الجلسة بالرغم من عدم استكمال انتخاب هياكل المجلس 

أعلن مجلسا البرلمان، في بيان مشترك، عن تأجيل جلسة لرئيس الحكومة كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي،  المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
ولم يتم تحديد تاريخ الجلسة المقبلة، حيث أشار البيان إلى تأجيله إلى تاريخ لاحق دون الكشف عن سبب التأجيل.
وعزت  مصادر مطلعة، سبب طلب تأجيل الجلسة المخصصة لعرض الحصيلة المرحلية للحكومة، إلى تاريخ لاحق،  إلى « تعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب كما كان مرتقبا في بداية الأسبوع الجاري ».
وأوضحت المصادر ذاتها، أن طلب تأجيل الجلسة المخصصة لعرض الحصيلة المرحلية للحكومة، يجد تفسيره في تجنب السقوط في شبهة عدم شرعية الجلسة التي كانت منتظرة باعتبارها موعدا رقابيا غير مألوف.
وكان عدم انتخاب هياكل المجلس، في جلسة دستورية، أدى إلى إلغاء جلسة عمومية كان يفترض أن تعقد يوم الاثنين الماضي، لمسائلة الحكومة حول عدد من المواضيع، كما تم أيضا تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي كان مقررا يوم الثلاثاء الماضي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، كما توقفت برمجة اجتماعات باقي اللجان الدائمة.
وحسب عبد الحفيظ أدمينو أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فإن عدم انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية لا يشكل خرقا للدستور، لأن شروط انعقاد الجلسة غير متوفرة.
وأكد  أدمينو أن انعقاد الجلسة الدستورية يجب أن يتم إذا توفرت شروط انعقادها، وفي مقدمتها وجود هياكل للمجلس بما في ذلك نواب للرئيس يمكنهم ترؤس الجلسة.
أما في ما يتعلق بجلسة الأربعاء الماضي التي كانت مخصصة لتقديم الحكومة لحصيلتها لنصف الولاية، يؤكد ادمينو، أن لمجلس النواب رئيسا انتخب الجمعة الماضية، والمفروض أن يترأس الجلسة، بمعية رئيس مجلس المستشارين، ويمكن أن يتم ذلك قبل انتخاب هياكل المجلس.
وساق أستاذ العلوم السياسية مثالا على ذلك، بأن هناك سابقة تتعلق بترؤس رئيس المجلس لجلسة دستورية قبل تشكيل هياكل المجلس، وذلك حين عقد مجلس النواب جلسة تشريعية في 18 يناير 2017، للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقانون المؤسس للاتحاد الإفريقي، والتي ترأسها رئيس المجلس آنذاك الحبيب المالكي، وقبل استكمال انتخاب هياكل المجلس.
وكان بلاغ مشترك  قد أعلن أن مجلسي النواب والمستشارين سيعقدا، يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور.