أدى ارتفاع أسعار النفط و المحروقات في السوق الدولي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري إلى زيادة ملحوظة في الفاتورة الطاقية للمغرب بحوالي 17.7 مليار درهم بعدما فاقت في نهاية أكتوبر الماضي 58.8 مليار درهم ( حوالي 6.3 مليار دولار) عوض 41.1 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة معدلها 43.1 في المائة.
وكشفت أخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب48.3 في المائة حيث انتقلت من 19 مليار درهم في أكتوبر 2020 إلى أزيد من 28 مليار درهم في أكتوبر الماضي، كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 45.3 في المائة لتصل إلى 14 مليار درهم عوض 9.7 مليار درهم بين الفترتين.
وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات حيث شهدت الشهور العشرة الأولى من 2021 زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع ب79 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى ب 44.5 مليار درهم وهو ما عمق العجز التجاري ب 26.6 في المائة مقارنة مع وضعه خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعلى الرغم من الانتعاش الذي بدأ يعود بشكل تدريجي لشرايين الاقتصاد الوطني، بفضل تحسن أداء محركات التصدير الوطنية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، فإن ارتفاع قيمة الواردات تسبب في تفاقم العجز التجاري للبلاد الذي وصل إلى نحو 164.2 مليار درهم .
وزادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة ب24.4 مليار درهم لتفوق 100 مليار درهم بدل 76 مليار درهم قبل عام، ومن ضمنها على الخصوص واردات السيارات وأجزاؤها التي كلفت في نهاية أكتوبر ما يقارب 14.6 ملايير درهم بزيادة تناهز53.2 في المائة عن مستواها في أكتوبر 2020، كما ارتفعت مشتريات المغاربة من مواد التجهيز التي كلفت خلال 10 أشهر أزيد من 100.6 مليار درهم بدل 89.2 مليار درهم سنة من قبل.
وعلى الرغم من الموسم الفلاحي الجيد وتحسن محاصيل الحبوب فإن ذلك لم يخفف من عبء الفاتورة الغذائية التي ارتفعت ب 772 مليون درهم، ما رفع قيمة الفاتورة الغذائية إلى 47.6 مليار درهم، متأثرة بارتفاع أسعار السكر الخام والمصنع في الأسواق الدولية ما تسبب في زيادة فاتورة السكر ب 30 في المائة حيث كلفت وحدها نحو 5 ملايير درهم. بينما كلفت الذرة 5.5 ملايير درهم.
وعلى مستوى الصادرات سجلت صادرات صناعة السيارات ارتفاعا بنسبة 12.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. محققة مبيعات خارجية تناهز 66.2 مليار درهم فيما جاءت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في الصف الثاني من حيث القيمة، والتي سجلت بدورها ارتفاعا معدله 47.2 في المائة لتصل إلى 61.16 مليار درهم عوض 41.5 مليار درهم سنة من قبل.
ومن خلال إحصائيات مكتب الصرف، يبدو أن صادرات الفلاحة انتقلت إلى الصف الثالث من حيث القيمة، بعدما سجلت مبيعاتها ارتفاعا معدله 9.1 في المائة وهو ما ساهم في جلب أزيد من 56.2 مليار درهم من العملة الصعبة.