أدانت محكمة الاستئناف بمراكش في جلستها أول أمس، رئيس جماعة حربيل تامنصورت، المتابع رفقة موظفة جماعية في ملف يتعلق بالرشوة والنصب وتزوير وثيقة إدارية، بسنة ونصف نافذة وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم، مع تتميمه بالأمر في شأن ما يتعلق بالوثيقة المزورة وتحميل المحكوم عليه الصائر مجبرا في الأدنى.
و جاء هذا الحكم بعد مغادرة المتهم المذكور للسجن إثر انصرام المدة المحكوم عليه بها ابتدائيا، وهي شهرين نافذين، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بعدم مؤاخذته بتهمة الارتشاء، ومؤاخذته بالباقي، فيما قضت في حق الموظفة المتابعة في نفس الملف بسنتين نافذتين وغرامة قدرها 5000 درهم.
واعتقل رئيس جماعة حربيل رفقة موظفة بنفس الجماعة يوم 30 غشت الماضي من قبل عناصر الدرك الملكي، متلبسا بحيازة ظرف يضم خمسة آلاف درهم تتهمه الجهة المشتكية بأنه رشوة مقابل تسهيل خدمة في دائرة اختصاصه. و في الثاني من شتنبر الماضي أحالت الضابطة القضائية على وكيل الملك المتهمين على النيابة العامة التي تابعتهما بتهم «الارتشاء والنصب وتزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة واستعمالها.»
وحاول الرئيس المتهم في هذا الملف التملص من التهم المنسوبة إليه، بالادعاء أن المبلغ المضبوط بحوزته لم يكن رشوة، و إنما يتعلق بوساطة في نزاع قائم بين مواطنين. وجاء اعتقال الرئيس المذكور، إثر تلقي الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن قضايا الرشوة لشكاية من مواطنين يتهمون المعني بطلب رشوة مقابل تسليم رخصة اقتصادية، حيث أصدرت النيابة العامة بناء على ذلك تعليماتها للدرك الملكي، بنصب كمين للرئيس المدان وضبطه متلبسا.
و كان النسيج الجمعوي بتامنصورت قد اعتبر في بيان له أن الفضيحة التي تورط فيها رئيس الجماعة دليل واضح على عمق الاختلالات التي يعرفها تسيير الجماعة، والانحرافات التي تشهدها في التعامل مع المرتفقين ومع قضايا المواطنين.