وجه المستشاران الاتحاديان بجماعة تسلطانت عمالة مراكش، مولاي يوسف مسكين ومحجوبة نافس، رسالة إلى وزير الداخلية يطلبان فيها التدخل العاجل لوضع حد لما سمياه بـ»تعنت» رئيسة المجلس وعدم استجابتها لطلب الأغلبية المطلقة للمجلس بعقد دورة استثنائية داخل الأجل القانوني والمتمثل في 15 يوما من تاريخ وضع الطلب. ودعا المستشاران الوزير إلى إنصاف الأغلبية بإعطاء توجيهاته بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 64 منه مادامت الرئيسة قد خالفت القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وقال المستشاران في رسالتهما « سبق وأن تقدم ثمانية عشر عضوا من أعضاء المجلس الجماعي لجماعة تسلطانت بتاريخ 21 فبراير 2023، بطلب لعقد دورة استثنائية، وذلك لدراسة مشروع اتفاقية الشراكة ما بين جماعة تسلطانت والجمعية الرياضية الشريفية والمصادقة عليه، ودراسة مشروع اتفاقية الشراكة ما بين جماعة تسلطانت والجمعية الرياضية تسلطانت والمصادقة عليه، ودراسة مشروع اتفاقية الشراكة ما بين جماعة تسلطانت والجمعية الرياضية رجاء تسلطانت لكرة القدم والمصادقة عليه. ودراسة مشروع اتفاقية الشراكة ما بين جماعة تسلطانت والجمعية الرياضية زرابا والمصادقة عليه.»
وأوضحا في رسالتهما أن مبادرة تقديم طلب عقد دورة استثنائية، جاءت بعد تأجيل النقطة المدرجة بجدول أعمال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر فبراير 2023، والمتعلقة بدراسة مشروع دعم مجلس جماعة تسلطانت للجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء عصبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم النشيطة بتراب الجماعة والمصادقة عليها، حيث كانت الغاية المثلى من طلب الأعضاء إصلاح الخطأ الذي عرفته طريقة إدراج النقطة بجدول أعمال الدورة المذكورة، وبالتالي تفادي عدم التأشير عليها من قبل الجهات المختصة.
وأضافا أن الأعضاء الذين طالبوا بتأجيل النقطة أبانوا عن التزامهم أمام الجمعيات المحلية والرياضية منها على الخصوص بإيجاد الحل الملائم والإسرع بدراسة الاتفاقيات السالف ذكرها وعرضها على أنظار السيد الوالي للتأشير عليها في أقرب الآجال، حتى تتمكن الجمعيات المذكورة من الاستفادة من الدعم الذي سبق للمجلس الجماعي أن خصصه لها ضمن الميزانية السنوية 2023، وهذا ما تم بالفعل بتقديم طلب عقد دورة استثنائية، لكن الرئيسة عوض تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي، ودعوة السيدات والسادة أعضاء المجلس لعقد الدورة داخل أجل 15 يوما، من إيداع الطلب (الثلاثاء 21 فبراير 2023) كما تنص المادة 36 من القانون للجماعات، تجاهلت طلبهم وقررت تحديد يوم 28 مارس 2023 كتاريخ لانعقاد الدورة الاستثنائية التي طُلبت منها أي بعد مرور أزيد من شهر على توجيه الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الجماعي.
وأكد المستشاران الاتحاديان في رسالتهما لوزير الداخلية أن والي جهة مراكش آسفي-عامل عمالة مراكش بادر بتوجيه إرساليته عدد 5110 بتاريخ 21 مارس 2023 لرئيسة المجلس الجماعي لتسلطانت يذكرها بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بعقد دورات المجلس المنصوص عليها بالقانون التنظيمي للجماعات، مما حدا بالرئيسة، صباح يوم الجمعة 24/03/2023، إلى توجيه مراسلة لأعضاء المجلس الجماعي تخبرهم من خلالها بأن النقط التي تمت برمجتها خلال الدورة الاستثنائية ليوم 28 مارس 2023 ستؤجل دراستها إلى دورة استثنائية ستنعقد في القريب العاجل، كما راسلت والي الجهة تخبره في نفس الإطار بأنها ستعمل على عقد دورة استثنائية بمبادرة منها استنادا للفقرة الأولى من المادة 36 من القانون التنظيمي السالف الذكر، متجاهلة طلب الأغلبية ومراسلة السيد والي الجهة. حيث تم توجيه جدول أعمال الدورة الاستثنائية للوالي بعد تحديد تاريخ انعقادها في 17 أبريل الجاري.
وعبر المستشاران في رسالتهما عن أملهما في أن يحظى طلبهما بعناية وزير الداخلية، وذلك بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ ما يراه مناسبا.