نفذ سكان قبيلة آيت زياد بجماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز، يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه باشوية آيت أورير احتجاجا على تضررهم من مشروع إقامة سد أيت زياد على وادي زات دون الوصول إلى حلول منصفة للمواطنين .
وشارك في المسيرة المذكورة عشرات من الرجال والنساء والأطفال من أبناء المنطقة المتضررين من المشروع المذكور وسط استنفار أمني كبير تعزز بوصول قوات إضافية للتدخل. ورفع المشاركون في المسيرة شعارات منددة بما أسموه « الالتفاف على حقوق المواطنين» وتأخر تعويضهم والغموض الذي يلف هذه التعويضات رغم انطلاق الأشغال فعليا في المشروع.
وانتقد المحتجون عدم جدية السلطات الإقليمية في إيجاد حلول منصفة للسكان المهجرين من أراضيهم بسبب أشغال بناء السد وعدم صرف التعويضات . ويقول السكان المتضررون إن السلطة أخلت بالاتفاق المبرم بين وزارة التجهيز وتنسيقية سكان آيت زياد والقاضي بعدم الشروع في الأشغال إلا بعد تعويض السكان عن الأراضي التي انتزعت منهم والأضرار اللاحقة بهم جراء ذلك.
وفي نفس السياق أصدرت فعاليات سياسية بيانا تضامنيا مع السكان معتبرة المسيرة التي نفذوها تتويجا لمسار من الاحتجاجات والمفاوضات التي لم تؤد إلا لمحاولة الالتفاف على حقوقهم وتدفع في اتجاه المزيد من الاحتقان. وأدانت التنسيقية الشروع في أشغال إنجاز المشروع دون الوصول إلى حلول تزاوج ما بين المصلحة العامة التي تقتضي بناء السد ومراعاة كرامة وحقوق السكان المتضررين. وحملت المسؤولية لعامل إقليم في الاحتقان الذي تعرفه المنطقة مطالبة بالتعجيل في الاستجابة لمطالب السكان.
وعبر السكان غير ما مرة عن كونهم لا يعارضون إقامة مشروع السد، لكنهم يرفضون التعويضات الهزيلة التي اقترحت عليهم مقابل تهجيرهم من أراضيهم التي تشكل مصدر رزق لهم، وهي أراضي فلاحية مسقية. مؤكدين أنه رغم حسن النية التي أبدوها والتفاعل الإيجابي، إلا أن السلطة لم تنفذ التزاماتها، حيث تعرض كثير من السكان للتهديد والضغط، واقتحمت الآليات أراضيهم وانطلقت الأشغال دون أن يتلقوا أي تعويض.