ظهرت، أول أمس، اللوائح المتضمنة للجمعيات التي ستستفيد من دعم جماعة الدارالبيضاء، وبمجرد انتشارها تعالت أصوات غاضبة تمثل الجمعيات التي اعتبرت نفسها أقصيت من الاستفادة من هذا الدعم، مطالبة بالمعايير التي تم اعتمادها وتبرير عدم اختيارها من لدن اللجنة الثقافية والرياضية والاجتماعية التي بتت في هذه الاختيارات، خاصة وأن عدد الجمعيات التي تم وضعها في خانة المستفيدة حددته اللجنة في أزيد من 200 جمعية، لينزل هذا الرقم إلى أقل من النصف، أي عكس ما تم التصويت عليه، أكثر من هذا ظهرت أسماء جمعيات جديدة في هذه اللوائح لم تعرض على اللجنة، في هذا الباب صرح نائب رئيسة مجلس المدينة المفوض له تدبير الشؤون الثقافية والرياضية بأن لا مسؤولية له في ذلك، وبأنه مثل باقي الأعضاء مع ما تم الاتفاق عليه، وبأن يده بيضاء مما تم إرساله إلى القابض البلدي ليصرفه، وظهرت في الكواليس خلافات بين المفوض له وموظفة مسؤولة في القطاع، في إيحاء بأنها هي من جهزت اللوائح النهائية لكنه يجهل بإيعاز ممن.
المعارضة من جانبها اعتبرت أن المسيرين لا يجمعهم أي تناغم، وبأن القرارات التي يتخذونها ليس لها مصدر واحد، وبأن البعض يتدخل في شؤون البعض الآخر، وهو أمر يربط الأمور ويرفع من درجة الضبابية داخل هذا المجلس، واستنكر بعضهم هذه المشاهد معتبرا أنها استخفاف بما يقرره أعضاء اللجنة المسلحة بالقوة القانونية في قراراتها، وضرب لمؤسسات المجلس.
داخل الأغلبية المسيرة أيضا، انضمت الأصوات إلى صوت المعارضين، حيث ذهبت إلى أن القائمين على التدبير لا يكلفون أنفسهم حتى عناء استدعاء رؤساء فرق الأغلبية لإشراكهم ولو في المستجدات أو إحاطتهم علما بما سيتخذونه من قرارات، وهم بذلك مثلهم مثل الجميع لا يعلمون بما يجري إلا عند اقتراب الدورات أو إذا تسربت معلومة من المعلومات عبر وسائل الإعلام أو غيرها، وهو أمر غير مقبول في نظرهم.
إلى ذلك دخلت حتى بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم على الخط لتدلو بدلوها في ما يجري ويدور، فالمنح المقدمة للجمعيات في نظرهم أقل ما يقال عنها إنها بئيسة فهي لا تتعدى 10 آلاف درهم في المعدل علما أن هذه الجمعيات قدمت مشاريع يصل بعضها إلى 17 ألف درهم، وأخرى أكثر من ذلك، وبعضها أقل بقليل من ذلك الرقم، وهذا الأمر لا يشجع وكأن المجلس يتعامل بمنطق « فك الجرة» ليس إلا، ولا يتوفر على استراتيجية واضحة ورؤية مدروسة لبرنامج ثقافي ورياضي يليق بمدينة من حجم الدارالبيضاء..
في الشق الاجتماعي سيزداد الطين بلة، ففي الوقت الدي عرضت على اللجنة اتفاقية تربط الجماعة بشبكة جمعيات مجلس المدينة، ستنطلق من خلالها الشبكة لتسيير مخيم افران والسهر على سفريات العمرة للموظفين وغيرها من الاتفاقيات بمبلغ 120 مليون سنتيم في السنة، ستظهر مفاجأة مصدرها ليس سوى نائبة العمدة المشرفة على هذا القطاع، حيث ستصرح بأن لا علم لها بالمبلغ المسجل في الاتفاقية وعليه تطالب بتأجيل هذه النقطة، قبل أن يعالجها زميلها في المكتب بمداخلة، يؤكد لها من خلالها أن شؤون الموظفين هي من اختصاص العمدة، وبالتالي ليس لها الحق بأن تجادل في الموضوع.
هذه المعركة الصغيرة أوضحت للحاضرين بأن المكتب المسير للمدينة ليس في انسجام، حيث لم يشعر حتى المسؤولة عن القطاع بهذه المعلومة، كي تدافع عنها داخل اللجنة، وتظهر بمظهر المشارك في القرار، حيث بدت معزولة وبأن زميلها البعيد عن القطاع أعلم أكثر منها بالملفات التي تدخل ضمن اختصاصها، في الجهة الأخرى، أي خارج معركة المدبرين، ستتعالى أصوات الموظفين داخل المقاطعات الذين اعتبروا بأن هذه الشبكة لا تمثلهم وبأن من يمثلهم هي جمعياتهم الاجتماعية المؤثثة للمقاطعات، معتبرين الشبكة ماهي سوى تجسيد للولاء النقابي لبعض من يوجدون في قمقم التدبير الجماعي داخل المجلس.