تطرح من جديد أسئلة وجيهة بشأن مقلع جماعة تزروالت بإقليم تيزنيت الذي أثيرت حوله مؤخرا شكوك لم ينفض عنها الغبار إلى حد الآن،خاصة أن هذا المقلع كان يستغل طيلة السنوات الماضية بدون أي ترخيص ولا مراقبة، لا من قبل وزارة التجهيز ولا وزارة الداخلية…
وسبق للمعارضة داخل مجلس جماعة سيدي احمد أموسى أن طالبت باجتماع اللجنة الإقليمية للمقالع بالعمالة منذ سنة 2018، قصد وضع حد لهذا الاستغلال العشوائي حيث تضيع موارد مالية مهمة للجماعة….لكن وبعد أن أمر عامل الإقليم بإيقاف الأشغال سنة 2019 وإحالة ملف المقلع على القضاء، لم يتوقف هذا الاستغلال بل ما زال متواصلا إلى يومنا متحديا كل المساطر الإدارية الجاري بها العمل.
كما سبق لعامل إقليم تيزنيت أن أصدر يوم 22 يناير2020، قرارا عامليا يقضي بإجراء بحث عمومي يتعلق بدراسة التأثير على البيئة لمدة 20 يوما حول مشروع فتح واستغلال مقلع دائم لإنتاج الحصى بالجماعة الترابية سيدي احمد أموسى المقدم من طرف شركة TAFRIM SARL،وذلك ابتداء من 22 يناير2020.
لكن وبعد أن تقدمت المعارضة داخل مجلس جماعة تزروالت في شخص عضوها عبد الله أحجام، رئيس لجنة المرافق العمومية والبيئة والتعمير، بتعرض على إحداث هذا المقلع نظرا للأضرار البيئية المتعددة، مؤكدا فيه على ضرورة مراعاة مجموعة من التدابير الاحترازية لحماية الساكنة المجاورة من تلوث الهواء والمياه والإضرار بالتنوع البيولوجي الذي يعد ثروة مهمة بالجماعة..تفاجأت المعارضة بالقرار العاملي الجديد المشار إليه أعلاه والذي يحمل رقم 59/2020.
وأمام هذا المستجد الجديد بعد صدور القرار العاملي الجديد وكذا الاستغلال العشوائي للمقلع لعدة سنوات بدون ترخيص ومراقبة تطرح المعارضة مجددا في عرضها الذي قدمه عبد الله أحجام تساؤلات حول قانونية الاستغلال من قبيل:
هل تتوفر المقاولة على رخصة الاستغلال مسلمة من طرف مصالح التجهيز؟ ومدى قانونية الوصولات التي تدلي بها شاحنات نقل الحصى ؟ وهل يتم قياس حجم المستخرجات؟ وهل يتم تسجيل وتقييد تلك المستخرجات أثناء وزنها في الميزان؟
وهل تم تحديد أماكن استخراج الحصى والرمل على جنبات واد تازروالت بوضع علامات تشوير لمعرفتها ولتسهيل عملية المراقبة؟
إنها أسئلة تطرحها المعارضة داخل مجلس جماعة تازروالت تطالب من خلالها بفتح تحقيق نزيه من قبل وزارتي التجهيز والداخلية لوضع حد لأي اختلاس من هذا النوع لموارد الجماعة الترابية والدولة،معتبرة في الوقت ذاته أن المشروع الجديد لا يتعلق اليوم بالفتح،لأن الاستغلال تم سلفا واستمر لسنوات عديدة وكان خارج القانون الجاري به العمل؟؟؟؟
وتعميما للفائدة أدلت المعارضة في تعرضها المقدم ببعض الملاحظات حول دراسة التأثير على البيئة الحالية وهي كالتالي:
الاستغلال سيتم في 7 مناطق على طول وادي تازروالت وفي مساحة اجمالية تقدر بحوالي 33 هكتارا.
الكمية المتوقع استخراجها تقدرب 20 ألف متر مكعب سنويا ولمدة 5 سنوات.
مبلغ الاستثمار يقدر بحوالي 5 ملايير درهم.
عدد مناصب الشغل:17 منصبا.
وهنا تطرح المعارضة سؤالا آخر، بشأن سكان الجماعة من مناصب الشغل، رغم أن دراسة التأثير على البيئة تقول: إن أغلب المناصب ستكون محلية.وهنا لابد، تضيف المعارضة، من تحديد عدد مناصب الشغل المخصصة لساكنة الدواوير المجاورة؟
ومن جهة أخرى شككت المعارضة في جدية هذا المشروع والدراسة التي انبنت عليه لأنه حسب محتوى»دراسة التأثير على البيئة»فالمنطقة التي تشير إليها هي منطقة الاخصاص التي تتوفرعلى مرتفعات تقدر ب 1000متر.
مما يبين أن الدراسة هي عبارة عن «Copier-coller» ولاعلاقة لها بواقع تازروالت ، بل أكثر من ذلك، تضيف المعارضة، أن الخطأ نفسه قد ورد في دراسة التأثير على البيئة الأولى، مما يبين عدم جدية الدراسة والقائمين عليها.
وتساءلت لماذا تم فتح البحث العمومي من جديد؟وهل ستكون للمقلع تداعيات سلبية على الساكنة والبيئة عموما؟معللة طرحها لهذين السؤالين بمبررات من بينها أن:
– مصدر الطاقة: سيتم تجهيز المقلع بمولد كهربائي 135KvA يعمل بالكازوال وبالتالي،كميات كبيرة من الغازات ستلوث هواء المنطقة غير البعيدة عن اليغ والزاوية.
– حاجيات المقلع من المياه اللازمة لعمليات الرش سيتم جلبها في شاحنات صهريجية من التجمعات السكانية المجاورة…وهنا لم يتم تحديد الحاجيات من المياه المراد استعمالها؟ومن أين سيتم جلبها من دوار أو نقطة مائية؟
– إمكانية الولوج لموقع المقلع متاح بواسطة الطريق الإقليمية 1908 ومنها إلى المقلع سيتم عبر مسلك وهنا يطرح سؤال حول صيانة المسلك الرابط بين المقلع والطريق الإقليمية؟ وما هي وتيرة رشها لتفادي الغبار؟ ثم ما حجم النباتات التي سيتم اجتثاثها في السنة؟ وكيف سيتم معالجة الأمر؟
وكيف سيتم ردم الحفر الكثيرة التي سيتركها المقلع التي ستشوه المنظر العام وتخدش جماليته؟وكيف سيتم حماية الدواوير المجاورة للمقلع من الغباروضجيج المولد الكهربائي والآليات المستعملة في الحفر،وماهي الاحتياطات المتخذة للحيلولة دون تسرب المحروقات إلى الفرشة المائية؟
وهل البنية الطرقية المتوفرة حاليا ستكون في مستوى هذه الأشغال علما أن أكبر مشكل ستواجهه جماعة تازروالت مستقبلا هو حجم منقولات الشاحنات من المقالع وذات الوزن الثقيل،خاصة أن الطريق الإقليمية 1908والطريق الجماعية غير مصنفة (تيغمي–الروايس عبرامجكاكنوتومنار).
وبالتالي ستتأثر بشكل سلبي إذا ما تم اعتماد شاحنات من النقل التي تتجاوز حمولتها 08 أطنان، في حين لم تذكر الدراسة حمولة الشاحنات لمعرفة مدى تحمل هذه الطرق التي تخترق الجماعة لها؟
وهل تم تشوير مناطق الاستغلال السبعة والتي تشمل كل جنبات الوادي الذي يخترق الجماعة (من الزاوية مرورا باليغ ثم اكجكالوتشتاكتوامجكاكن) وذلك بوضع علامات حدود المقلع لكي يتعرف الناس على حدود المقلع وبالتالي للتعرف على الأضرار التي يمكن أن تنتج عن الاستغلال؟
وهل تتوفر الشركة التي تستغل الموقع على وحدة التحويل التي تتواجد على بعد 880 مترا غرب زاوية سيدي احمد أموسى،على وثيقة تبين حيازته للبقعة الأرضية ذات مساحة تتجاوز 8 هكتارات؟ وهل يتوفرعلى ترخيص من الجماعة لبناء المنشئات المتواجدة هناك؟