أقر نزار بركة وزير التجهيز والماء، بأن المغرب يعيش  حالة صعبة من ناحية ندرة المياه وستكون لها عواقب وتداعيات كبيرة على الزراعة والمياه الصالحة للشرب.
وفي رده على تعقيبات البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الاثنين الماضي حول وضعية المياه في المملكة، قال بركة «في السابق ركزنا على تنمية العرض من المياه لكننا نسينا تدبير الطلب»، وأضاف «اليوم من الضروري أن نضع تخطيطا مستقبليا لنرى  ما يمكن فعله لتعبئة الإمكانيات المائية، ولكن أيضا ما ينبغي القيام به لتدبير الطلب ليكون في حدود الإمكانيات المائية المتاحة «.
والمسؤولية مشتركة في هذا الإطار،  خاصة في   مشكل في تبذير الماء، هذا الواقع الكل  مساهم فيه ولابد من تغيير العقلية، باعتبار أن  المغرب الذي يعاني الجفاف والجفاف صار ظاهرة هيكلية ومن الضروري أن يكون هذا المعطى في الاعتبار خلال  استهلاك للمياه.
ومن جهة أخرى أشار  المسؤول الحكومي إلى  ‹إن المغرب من الدول التي ستعاني أكثر على الصعيد الدولي من التغيرات المناخية، وخير دليل على ذلك هو أننا في السنتين الأخيرتين ارتفع مستوى درجة الحرارة بنسبة 1.99 درجة، بينما بلغت نسبة تبخر مياه السدود مليونا و500 ألف متر مكعب في اليوم».
وأوضح  أنه «نتيجة للاحتباس الحراري، عرفت درجة الحرارة زيادة بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالقرن 19، أي نحن بعيدون كل البعد عن الهدف المحدد في مؤتمر باريس، والمتمثل في عدم تجاوز نسبة 1.5 في المائة في أفق 2052، وهذا يشكل إشكالية حقيقية على الصعيد الدولي».
وقال نفس المتحدث،  أيضا، «الواردات المائية السنوية كانت 11.5 مليار متر مكعب كمعدل سنوي بين سنتي 1945 و2023، وتراجع المعدل إلى 7.3 مليارات متر مكعب في العشر سنوات الأخيرة، وانخفض إلى 5.2 مليارات متر مكعب كمعدل سنوي بين سنتي 2017 و2023، وفي السنتين الأخيرتين المعدل لن يتجاوز ملياري متر مكعب من الواردات المائية».
وبالموازاة   مع ذلك، وأفاد ، بأنه «منذ شهر شتنبر إلى اليوم، بلغت الواردات المائية 500 مليون متر مكعب، مقابل 1.5 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي»، مسجلا تراجعا بنسبة 67 في المائة.