نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بتنسيق مع النيابة العامة بالدائرة القضائية بالرشيدية، والمديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجهة، يوم الثلاثاء 05 مارس 2024 بالرشيدية ، ورشة حول « دور المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني بجهة درعة تافيلالت وفعلية الحق». وجاء هذا اللقاء في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2024، بهدف تعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني، في إطار الاحترام التام للمبادئ الأربع، ويتعلق الأمر بالمشروعية، والضرورة، والمناسبات، والمساءلة.وفي كلمة لها، تطرّقت فاطمة عراش رئيسة اللجنة للدور الكبير والفعال الذي يقوم به موظفو وإداريو المؤسسات السجنية في احترام حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم، مؤكدة على أن وظيفتهم تنطوي على القيام بمهام شاقة للغاية، لذلك لا بد من الاعتراف بأن هؤلاء الموظفين لهم حقوقا هامة من حقوق الإنسان ينبغي للدولة أن تضمنها، الأمر الذي يفرض تحسين ظروف عملهم لتمكينهم من القيام بمهامهم في أحسن الظروف. وشددت رئيسة اللجنة على أن التعذيب وسوء المعاملة يعدان أحد أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، واعتداء على جوهر كرامة الإنسان، مبرزة أنه وإن كانا محظورين حظرا مطلقا بموجب القانون الدولي، فهما لا يزالان منتشران في جميع أنحاء العالم، لذلك فإن مكافحتهما تتطلب المشاركة الفعالة للعديد من الجهات الفاعلة، بما فيها المؤسسات الوطنية الحقوقية والقضائية، مضيفة بأن مناهضة التعذيب وسوء المعاملة تعتبران من بين أهم اهتمامات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي جاء إحداثها لديه في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضحت عراش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، كما يشير إلى ذلك دستور 2011 في الفصل 161، ومنذ إنشائه في مارس 2011، يعد دائما قوة اقتراحية، ودائم الإنصات لجميع المؤسسات، بموضوعية وبدون أحكام قيمة، مبرزة أنه أصدر مجموعة من التوصيات من خلال تقريره السنوي لها علاقة بموضوع هذه الورشة من قبيل احترام كرامة المرضى وخصوصياتهم بتخصيص مكان لائق، كغرفة تبديل الملابس، لتمكين المرضى من تغيير ملابسهم بعيدا عن أنظار الآخرين، إلى جانب العمل على مراقبة الشركات المكلفة بالتغذية حتى تكون هناك ضمانة بتقديم غذاء متوازن يستجيب لضرورة الحفاظ على الصحة ويستجيب لدفتر التحملات، وكذا تمكين السجناء الجدد بمواد النظافة واستفادتهم من الاستحمام بشكل منتظم وتأهيل المرافق الصحية وتزويدها بالماء الدافئاحتراما للكرامة الإنسانية المتأصلة للشخص الخاضع للتفتيش وخصوصيته.
واستعرضت المتحدثة بعض التوصيات الأخرى كما هو الحال بالنسبة للتناسب بين استعمال القوة وحماية الحقوق الأساسية، ومراجعة الدليل الأمني المعمول به من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وخاصة استمارة التصنيف، وإلغاء المعايير المتعلقة بالسن والحالة العائلية لأنها لا تضمن تصنيفا موضوعيا. للإشارة فإن هذا اللقاء الذي كان لفائدة أطر وموظفي وإداري المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجهة، تضمن ثلاث مداخلات همت الأولى الإطار المعياري الدولي لمناهضة التعذيب، فيما تمحورت الثانية حول الإطار المعياري الوطني، أما الثالثة فقد تناولت صلاحيات وأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.