التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، التي اتهم فيها المحامين بالتهرب الضريبي، دفعت نقابة المحامين بالمغرب، إلى الدخول على الخط مستنكرة إياها.
ووصفت نقابة المحامين ما جاء على لسان وزير العدل،  بالتصريحات المسيئة لهذا الجسم، معلنة عن رفضها المبدئي لما أسمته بتطاول وزير العدل على مهنة المحاماة النبيلة، ومحاولته المس بصورتها، بمناسبة الخوض في قضايا لا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة لوزارة العدل، مقابل الاستنكاف عن مقاربة الإشكالات الكبرى المعيقة للمهنة، باعتبارها، تقول النقابة، ركنا جوهريا في منظومة العدالة، وفاعلا مركزيا في تحقيق الأمنين القانوني والقضائي.
وطالبت نقابة المحامين بالمغرب في ردها، الدولة بإقرار نظام ضريبي ملائم، يراعي خصوصية المهنة، وكذا الوضعية المادية المزرية لأغلب المكاتب، ويأخذ بعين الاعتبار مراجعة معدلات الضريبة المفروضة على المهنة.
وذكرت النقابة بضرورة الإسراع بإخراج قانون مهنة متطور وحداثي، ينسجم مع المبادئ الدستورية ويستجيب للمعايير الدولية، كما ورد بمذكرة مقترحاتها المرفوعة سابقا .
وكشفت النقابة أنها تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة، سيعلن عن مكان وزمان تنظيمها لاحقا، وذلك للتنديد بالهجوم الممنهج على مهنة المحاماة، والمطالبة بالاستجابة للمطالب الاستعجالية المشروعة للمحامين، كما قررت تقديم شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تتعلق  بخرق القناة الثانية للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري وكذا لمضمون وبنود دفتر تحملاتها، والمطالبة بحق الرد.