انعقد، يوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021 بمقر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، لقاء جمع اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب في إطار جامعة التعليم الخاص للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ومساعديه.
ويأتي هذا اللقاء تتويجا للمجهودات المبذولة من طرف اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب من أجل استفادة الأطر الإدارية والتربوية وجميع العاملين بالقطاع من الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس، وتنزيلا لمقتضيات القانون 73/00 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 79/19ولا سيما المادة 2 منه، الصادر بالجريدة الرسمية، تحت عدد 7008 بتاريخ 2غشت 2021، في شأن تمكين الأطر الإدارية والتربوية وجميع العاملين بصفة دائمة ومنتظمة لدى مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص من خدمات المؤسسة.
وعرف اللقاء مناقشة مستفيضة أعقبت عرض رئيس مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، الذي تطرق فيه للخدمات والامتيازات التي تمنحها المؤسسة لمنخرطيها وشروط وكيفيات الانخراط بها، مؤكدا على استفادة جميع منخرطيها من هذه الخدمات.
وفي آخر اللقاء تسلم اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب في إطار جامعة التعليم الخاص للاتحاد العام لمقاولات المغرب مشروع الاتفاقية الإطار، الذي اقترحته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية المؤطر لعملية استفادة مستخدمي مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص لتدارس مقتضياته وبنوده والاتفاق على مضامينه في أفق التحضير للقاء خاص حول مراسيم التوقيع عليه.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان قد صادقت، يوم الاثنين 12 يوليوز 2021، بالإجماع،
على مشروع قانون سيتم بموجبه فتح المجال أمام المستخدمين ببعض مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية، بعد نقاش في البرلمان بين النواب البرلمانيين حول استفادة أطر التعليم الخاص من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والوزارة المسؤولة عن القطاع التي أكدت، في خضم هذا النقاش، أنها لا تفرق بين القطاعين العام والخاص بحكم أنها تقدم خدمة عمومية لأبناء المغاربة، وأن القطاع الخاص امتداد للقطاع العمومي ويدخل في إطار تكافؤ الفرص.
وتمثلت أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في فتح المجال أمام العاملين بمؤسسات تعليمية تابعة للقطاع الخاص، للاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة.