كشف تقرير للمعهد المغربي لتحليل السياسات عن انخفاض معدلات ونسبة الثقة في الصحة العامة إلى 49 في المئة. وبيّنت المعطيات الرقمية التي تهمّ المستجوبين المشاركين في البحث الذي أجراه المعهد أن 20 في المئة من المعنيين أكدوا بأنهم يثقون تماما في الصحة العمومية في حين أن 29 في المئة أوضحوا بأن ثقتهم هي ليست كاملة وإنما محدودة أو نسبية. بالمقابل أكّد 35 في المئة من المستجوبين أنهم لا يثقون بشكل كلّي في الخدمات الصحية في القطاع العام ونسبة 14 في المئة كان جوابها أنها هي الأخرى لا تثق فيها.
وإذا كان ثقة المغاربة الذين شملهم الاستبيان في طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات الصحية العمومية ضعيفة فإن خدمات القطاع الصحي الخاص قد حظيت بنسبة أكبر من الثقة وذلك بنسبة 72 في المئة، توزعت ما بين 33 في المئة من المستجوبين الذين أكدوا أن ثقتهم هي كاملة وتامة و 49 في المئة الذين قالوا بأنهم يثقون في هذه الخدمات الصحية الخاصة، وفقا للتقرير المذكور.
وتعتبر الثقة عاملا أساسيا في الاستشفاء والعلاج، سواء في علاقة بالطبيب المعالج الذي يبقى اختياره حقّا أساسيا من حقوق المريض بعيدا عن كل توجيه كيفما كان شكله، أو في ارتباط بالمؤسسة العلاجية، وهو ما يجعل الكثيرين اليوم ومنذ انطلاق عملية تعميم التغطية الصحية في فاتح دجنبر من سنة 2022، وفقا لمهتمين بالشأن الصحي، يتّجهون صوب القطاع الخاص بعد أن أصبح بإمكانهم الحصول على شواهد التكفل بعدد من الخدمات الصحية، الجراحية وغيرها، وكذا استرداد مصاريف الملفات المرضية، وإن بشكل جزئي، بالنظر لطبيعة التعريفة المرجعية المعمول بها والتي تعود لسنة 2006، هاته الأخيرة التي تعتبر بعيدة عن الواقع المعمول به، مما يؤدي إلى ارتفاع حجم النفقات الصحية التي يتحمّلها المؤمّن.
هذا التوجه نحو القطاع الخاص، الذي بات يفرض نفسه بقوة بسبب سهولة الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية المختلفة، فحوصات، أشعة، تطبيب وغيرها في ظرف زمني وجيز، وكذا بفضل مستوى بنيات الاستقبال المحترمة، رغم عدد من الملاحظات التي يسجّلها المنتقدون في هذا الإطار، كاستمرار التعامل بـ «شيك الضمان»، وتسديد مصاريف إضافية خارج الفوترة، يجعل عددا من المعنيين بالشأن الصحي يؤكدون على أن هذا الأمر يعتبر غير صحي، وبأن القطاع العام هو الذي يجب أن يكون قاطرة للصحة في حين أن القطاع الخاص يتعيّن عليه أن يكون مكمّلا في إطار شراكة واضحة، تجعله يشكّل قيمة مضافة، بفضل ترسانته التقنية واللوجستيكية وكذلك موارده البشرية.