عادت مجموعة من الأدوية للاختفاء من رفوف الصيدليات خلال شهر غشت الفارط ومطلع الشهر الجاري، في خطوة كرّست الاستثناء وجعلت منه قاعدة، بالنظر لأن إشكالية وفرة الدواء باتت معضلة يعاني منها العديد من المرضى والمواطنين، كما هو الحال بالنسبة لأدوية مختلفة تصرف لعلاج السكري، التي ظلت العديد من حقنها مختفية طيلة شهر غشت ولم تعد بعض أنواعها المعدودة على رؤوس الأصابع إلا مطلع الشهر الجاري، مما أدى إلى خلق أزمة متعددة المستويات بالنسبة لمن يعانون من هذا المرض المزمن الذي يعتبر الدواء الخاص به حيويا ولا يمكن الاستغناء عنه.
وضعية تعرفها العديد من الأدوية الأخرى، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، التي أكدت استمرار غياب أنواع مختلفة من حقن «الكورتيكويد» الضرورية، ونفس الأمر بالنسبة لأدوية خاصة بعلاج الأمراض النفسية والعصبية، وأخرى تهمّ علاج الأورام، فضلا عن تلك التي توصف حين الإصابة ببعض الأمراض الأخرى المستعصية، وما يزيد من منسوب المعاناة كون عدد من هذه الأدوية لا تتوفر على جنيس لها، مما جعل المهنيين من صيادلة الصيدليات والمواطنين يعيشون معاناة كبرى ويجدون أنفسهم في دوامة من التيه في محاولة لتوفير هذا الدواء وذاك، خاصة وأن عملية الانقطاع لا تكون موضوع إشعار، تؤكد مصادر الجريدة، وتتم بشكل تم وصفه بالعشوائي، إذ في كل يوم جديد ينضاف دواء جديد للائحة الأدوية المفقودة وفقا لتصريحات عدد من الصيادلة.
ولم تسلم حبوب منع الحمل هي الأخرى من مسلسل الانقطاعات، علما بأن عملية تنظيم الأسرة تعتبر برنامجا أساسيا في برامج الصحة العامة، إذ أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن العديد من الصيدليات اختفت علب هذه الأقراص من رفوفها بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام، برره البعض بكونه يعود لسعرها الذي قد تراه بعض المختبرات «بخسا»، مما يجعلها تتجه لتصنيع أدوية أخرى ذات عائد ربحي أكبر، خاصة حين يتعلق الأمر بـ «صفقات» لتصدير أدوية بعينها نحو وجهات خارجية، أو بسبب الطلب الداخلي الذي قد يكون كبيرا على أدوية أخرى. وأوضحت مصادر صيدلانية، أن انقطاع واختفاء العديد من الأدوية أو شحّها في الصيدليات بات «اعتياديا» ولم يعد استثنائيا، وهو ما يخلق مشاكل تؤثر على الصحة العامة بشكل عام، إذ أن هذا الوضع لم يعد يقتصر على «العطلة الصيفية» التي قد يغيب فيها الصيدلاني المسؤول في هذا المختبر أو ذاك بشكل قانوني، فتتوقف عملية «إنتاج الدواء» بل بات يمتد طيلة أشهر السنة، وهو ما يؤكد على وجود خلل تتسع رقعته أكثر فأكثر، رغم ما تم التأكيد عليه وتداوله بخصوص المخزون الاستراتيجي لتحقيق الأمن الدوائي، الذي يعتبر أولوية أساسية لتحقيق السيادة الصحية.