أحال الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط، مؤخرا، قائد المركز الترابي للدرك الملكي بمنتجع سيدي بوزيد، رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 1، بتهمة مخالفة الضوابط العسكرية والسياقة تحت تأثير الكحول.
وكشفت مصادرنا أن المعني تم اعتقاله نهاية الأسبوع الماضي، بعد استدعائه من طرف مركز الدرك بالدروة بخصوص جنحة الفرار، وبعد تقديم أوراق هويته تبين أنه يعمل قائدا للمركز الترابي بسيدي بوزيد.
وتعود تفاصيل القضية لبحر الأسبوع الماضي، حينما كان المعني بالأمر يقود سيارة رباعية الدفع في حالة سكر وبرفقته بعض الأشخاص، حيث تم إيقافه على مستوى إحدى نقط المراقبة من طرف دورية للدرك بالدروة بإقليم برشيد، وبعد مطالبته بأوراق السيارة وإثبات الهوية، لم يتقبل الأمر وشرع في توجيه عبارات السب والشتم لأفراد الدورية، كما رفض الامتثال لتعليماتهم، وبالرغم من حضور مسؤول الدرك بعين المكان إلا أن المعني رفض التعريف بهويته ليغادر مكان نقطة المراقبة، ليتم حينها إشعار النيابة العامة التي أمرت باستدعاء المعني بالأمر والتحقيق معه، وهو ما جعل عناصر الدرك تقوم بتنقيط رقم اللوحة المعدنية للسيارة من أجل الحصول على معلومات مالكها الذي تم استدعاؤه دون معرفة صفته، وبعد أيام حضر إلى مركز الدرك بالدروة، وأثناء مطالبته بأوراق الهوية تبين أنه مسؤول بجهاز الدرك ويعمل قائدا لمركز سيدي بوزيد التابع لمدينة الجديدة.
وأثناء مسطرة الاستماع إليه، توصل مركز الدرك بالدروة ببرقية مستعجلة من القيادة العليا للدرك الملكي من أجل الاحتفاظ به إلى حين وصول عناصر من الفرقة الوطنية للدرك بالرباط قصد تسلم المعني بالأمر للتحقيق معه في قضايا أخرى، وهو ما كشف عن كونه موضوع تتبع من طرف الفرقة الوطنية للدرك على خلفية البحث في مجموعة من الملفات تخص التهريب الدولي للمخدرات والهجرة السرية التي عرفتها المنطقة على عهد إشرافه على مركز الدرك حيث كانت الفرقة الوطنية قد وضعت هاتفي دركيين رهن البحث التقني لحظة تقديم عصابة دولية للاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي في ملف سبعة أطنان من الشيرا ضبطت على سواحل الجديدة، وأضافت ذات المصادر أن البحث مازال جاريا لمعرفة جميع الأطراف المشاركة في هذه العملية والتي كانت تقدم تسهيلات لعصابات المخدرات والاتجار في البشر .