عبّرت 13 جمعية مهنية في مجال التمريض وتقنيات الصحة عن قلقها الكبير من استمرار حرمان داعمة أساسية من دعامات المنظومة الصحية من حقّ المنتسبين لها في التوفر على هيئة وطنية، ومصنف للكفاءات والمهن، يحددان المهام التمريضية وتقنيات الصحة واختصاصات المعنيين بها بمنتهى الدقة، ويكون له أثر إيجابي على مصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي.
وانتقدت الجمعيات المذكورة الممثلة لمختلف التخصصات التمريضية في بيان لها القرار الوزاري الأخير رقم 2808-23 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1445 الموافق ل 13 نونبر 2023، الذي يحدد قائمة مرجعية للمهام الطبية بالجريدة الرسمية عدد 7266، مؤكدة على أن عموم الممرضين وتقنيي الصحة اعتبروها استخفافا بمطالبهم وانتظاراتهم، والتي جاءت، حسب مصادر الجريدة، ضدا عن التعهدات التي تم تقديمها في مناسبات عديدة، وآخرها اتفاق الدارالبيضاء، فضلا عن كون الخطوة الجديدة قد تمت دون إشراك الجمعيات المهنية العلمية، باعتبارها قوة اقتراحية، في إصدار المراسيم والقوانين المنظمة لمهن التمريض وتقنيات الصحة.
وتعليقا على الموضوع، أكد فكوالله محمد أمين رئيس الرابطة المغربية لأطر الصحة، في تصريح لـ “الاتحاد الاشتراكي” أن النصوص التي يتم إصدارها تذهب في اتجاه واحد يتمثل في تكريس صورة نمطية للممرض وتقني الصحة، وتختزل حضورهما في دور واحد يقوم على أساس التنفيذ لا المساهمة الفعّالة، بناء على اختصاصات واضحة ومحددة ومؤطرة قانونا، علما بأن بعض التخصصات التمريضية تخول الولوج إلى سلك الدكتوراه على غرار دبلوم الماستر والدكتوراه في الطب أو شهادة مهندس دولة.
وانتقد محمد أمين في تصريحه للجريدة أية محاولات لإبعاد الممرضين عن أدوار مارسوها بكل جدارة وبمنتهى المهنية لخدمة الصحة العامة والمواطنين، مستدلا على هذا بتخصصات من قبيل التخدير والإنعاش، والتوليد، والترويض، مشددا على أن توجها من هذا القبيل سيدفع بالممرض للبحث عن التطور المهني خارج إطار ممارسة العلاجات رغم أهميته، في علوم تسيير العلاج، وبيداغوجيا علوم التمريض وكذلك البحث العلمي في علوم الصحة، مؤكدا على أن الممرضين وتقنيي الصحة ينادون منذ سنة 2011 بخلق إطار يخصهم لتحديد المهام والاختصاصات، الأمر الذي يستمر تغافله.
وكانت الجمعيات المهنية قد أكدت على أن مرسوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يعتبر فجائيا، وتم نعته بكونه “وليد اجتماعات فئوية يقوم على المحاباة والتمييز والإقصاء في فترة حاسمة من ورش إصلاح المنظومة الصحية”، مشددة على أنه ” خيّب أمل الأطر التمريضية وتقنيات الصحة في الإنصاف والتحفيز والتشجيع، وأجهز على حقوقهم وآفاق تطوير مهنتهم، رغم أن هاته الفئة العريضة كان لها دور كبير، ولازالت تساهم في طليعة مهنيي الصحة في حفظ الصحة العامة ومحاربة الأمراض والأوبئة والوقاية منها”. وحرصت الجمعيات المعنية على التذكير في بيانها بأن “التمريض، القبالة، تقنيات الصحة، الترويض الطبي والمساعد الاجتماعي تعتبر تخصصات مهنية مستقلة بذاتها”، مطالبة الوزارة الوصية بـ ” لإسراع بإخراج الهيئات المهنية لجميع الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، وتحديد لائحة المهام التمريضية وتقنيات الصحة بشكل واضح في مراسيم تنظيمية”، داعية في الوقت نفسه إلى “إشراك الجمعيات المهنية للأطر التمريضية وتقنيي الصحة في صياغة مصنف الكفاءات والمهن، ومشاريع مراجعة التعريفة المرجعية، وكل ما يتعلق بأطر مهنة التمريض وتقنيات الصحة”.