أدانت هيأة الجنحي التلبسي لدى ابتدائية سطات، أول أمس، ناشطا فايسبوكيا، وهو في ذات الوقت رئيس منظمة حقوقية تعنى بحقوق الانسان وحماية المال العام، بسنة وأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم لكل من رئيس النهضة السطاتية ورئيس الفتح السطاتي.

المحكمة وبعد اعتبارها الملف جاهزا ومناقشة كل جوانبه والاستماع لدفاع المتهم والمطالبين بالحق المدنى وكذا النيابة العامة، وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم، اختلت بعدها الهيأة للمداولة وأصدرت حكمها الابتدائي السالف الذكر.
وجاء اعتقال» البودكاست» في الأسبوع الثاني من دجنبر الفائت على خلفية رفع شكاية ضده لوكيل الملك بسطات من قبل عدد من الفاعلين السطاتيين في المجال الرياضي (رؤساء كل من نهضة سطات وفتح سطات والنسمة السطاتية) إضافة إلى محامين من هيأة سطات وشخصيات تنتمي لمجالات مختلفة، بعد نشر المشتكى به لفيديوهات على المباشر عبر الفايسبوك يكيل فيها، لكل هؤلاء، عبارات من السب والقذف والتشهير ويتهمهم بالفساد، ما دفع وكيل الملك إلى تحويل الشكاية إلى مصالح الشرطة القضائية بسطات، مطالبا عناصرها بالاستماع لكل المشتكين وكذا المشتكى به، وإحالة الأخير عليه في حالة اعتقال متى انتهى زمن الحراسة النظرية، وهو ما تم بالفعل، لتأمر النيابة العامة – بعد عرض المشتبه فيه عليها والاستماع إليه – قررت – متابعته بتهم: السب والقذف في حق محامين بسبب قيامهم بمهامهم والتزيي ببذلة مميزة لمهنة المحاماة، والإهانة في حق منظمة، والسب والقذف والقيام ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقدر المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة غير مشروعة، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها والنصب وإصدار شيك من دون رصيد.
هذا وأفادت مصادر على علاقة بالملف لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن محاكمة أول أمس تتعلق فقط بالشق الخاص بمتابعة المتهم من قبل رئيسي النهضة السطاتية والفتح السطاتى، فيما لاتزال شكاوي أخرى فى طور التحقيق.