يواصل مرض السل حضوره بقوة في المغرب رغم كل المجهودات المبذولة وضدا عن البرامج المسطرة مما يجعله مشكلا كبيرا للصحة العمومية، بالنظر لتداخل مجموعة من العوامل والمحددات التي تكون سببا في استمرار المرض، الذي لا يصيب الكبار فقط بل يطال حتى الصغار. ووفقا للأرقام التي توصلت إليها «الاتحاد الاشتراكي» فإن عدد الأطفال الذين أصيبوا بهذا المرض الذي يعد سببا للمراضة وحتى للوفيات خلال سنة 2020، قد بلغ 2080 حالة إصابة أي ما يمثل نسبة 7 في المئة من مجموع الإصابات المصرّح بها.
مرض السل، الذي يحلّ يومه العالمي الخميس المقبل 24 مارس، سطّر المغرب مجموعة من المخططات لمواجهته، لكن وبكل أسف لم تحقق ما هو مرجو منها، إذ ظل معدل الحالات المسجلة وطنيا يقدّر بـ 88 حالة لكل 100 ألف نسمة، علما بأن الرقم يرتفع ليتجاوز المئة في مدن ومناطق بعينها، كما هو الحال بالنسبة لمناطق الشمال والدارالبيضاء، وما يساهم في هذا التمدّد هو اتساع رقعة الفقر والسكن غير اللائق والاكتظاظ وغيرها من العوامل الأخرى ذات الصلة بالهشاشة التي تساعد على انتشار المرض. وكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الذي صدر قبل أيام عن أن آليات التنسيق التي تحدد مسؤوليات جميع المتدخلين الأساسيين لمكافحة السل تعتبر غير كافية، إذ تبين أنه منذ سنة 2015 قد تم توقيف أنشطة الوحدات الجهوية المتعلقة بالتنسيق والإشراف لمكافحة السل، ولم تعد تمارس نشاطها حتى سنة 2019، وذلك بسبب عدم تعيين مسؤولي التنسيق في عدة جهات وكذا بسبب غياب التكوين المخصص للموارد البشرية، مشددا على أن من شأن هذه الوضعية، المقرونة بنظام معلوماتي آلي ضعيف، أن تنعكس بشكل سلبي على تخطيط أنشطة الإشراف والتنسيق والتحذير والكشف وتشخيص داء السل، أخذا بعين الاعتبار أن البرنامج الوطني لمكافحة داء السل لا يتوفر على دليل وطني للوقاية متعلق بكيفية مراقبة الإصابة بالسل في المؤسسات الاستشفائية والأوساط المغلقة. ولم يقف التقرير عند هذا الحدّ، إذ كشف عن عطب آخر يتمثل في عدم تغطية جميع الأقاليم والعمالات، بالنظر إلى أن عدد مراكز التشخيص وعلاج الأمراض التنفسية الذي يبلغ 62 مركزا، يعتبر غير كاف ولا يغطي جلّ العمالات والأقاليم، مما يدفع مرضى السل إلى التنقل إلى عمالات وأقاليم أخرى من أجل الاستفادة من التشخيص والعلاج. وأبرز تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن الأعطاب تطال كذلك تدبير موارد البرنامج الوطني لمكافحة السل سواء منها البشرية أو المالية أو في الشق المتعلق بالتزود بالأدوية، حيث أوصى المجلس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في هذا الصدد بالعمل على تحسين أنظمة التكفل بمرضى السل وتفعيل متابعة المرضى المختفين ومعالجة القصور على مستوى الإشراف والتنسيق المتعلقة بمخططات الوقاية والتشخيص ومتابعة علاج مرضى السل، بالإضافة إلى سدّ الخصاص المتعلق بالموارد البشرية، خاصة المتعلقة باختصاص بنومو- فتيوسيولوغ والميكروسكوبيست وتقني الفحص بالأشعة، مع تدعيم الإمكانيات المالية للبرنامج.