ندد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل  بمنع سلطات القنيطرة للمسيرة الاحتجاجية الجهوية التي كان مقررا تنظيمها يوم الأحد 09 دجنبر 2018، والتي دعت إليها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك دون تقديم أي مبرر موضوعي وعقلاني.
وندد المكتب المركزي بشدة بهذا المنع السافر وغير المقبول، والمتعارض كلية مع توجهات بلادنا في تفعيل الإرادة السياسية لصون حقوق وحريات المواطنين والمؤسسات، ويؤكد حسب بلاغ له،  تشبث الفيدرالية الديمقراطية للشغل بحقها في التظاهر والاحتجاج دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية والقيام بدورها التأطيري في إطار ممارسة الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور والقوانين ذات الصلة. واعتبر البلاغ أن قرار المنع التعسفي لسلطات القنيطرة وقبلها سلطات خريبكة، والادعاء بكون المسيرة الجهوية تشكل تهديدا للنظام والأمن العامين، يكشف استمرار بعض رجال السلطة في الحنين إلى لغة التحكم والتطويع والتضييق على القرار المستقل للمنظمات النقابية الجادة والمسؤولة.
وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أنها بانتمائها الأصيل إلى الصف الوطني لقوى التقدم والحداثة، تضع مصلحة الوطن وقضاياه فوق كل اعتبار، في احترام تام للقوانين وللمؤسسات ورموزها، وستظل وفية لخطها النضالي ودورها التأطيري للشغيلة المغربية وفق منطوق الفصل الثامن من الدستور، ولن تثنيها بعض الممارسات البائدة عن الاستمرار في برنامجها النضالي دفاعا عن حق الشغيلة المغربية في الكرامة والعيش الكريم.
كما يتوجه المكتب المركزي بالتحايا النضالية إلى كل المناضلات والمناضلين بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة على إرادتهم الصادقة في رفع صوت الشغيلة المغربية ومقاومتهم المسؤولة لاستفزازات المنع، وكذا إلى فيدراليات وفيدراليي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة على نجاح المسيرة الجهوية بتطوان رغم محاولات المنع الفاشلة، داعيا كل التنظيمات الفيدرالية إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لإنجاح المسيرات الجهوية والوطنية القادمة.