يشد القطاع العقاري أنفاسه مع قرب انتهاء العمل بإجراءات دعم السكن الإجتماعي التي حولته إلى أول قطاع مستفيد من الإعفاءات الضريبية، والتي ستنتهي مدة صلاحيتها في سنة 2020. وبخلاف السنوات الماضية خلى قانون المالية لسنة 2019 من أي إجراء ضريبي جديد لصالح القطاع العقاري، فيما عدا ترتيبين صغيرين يهم الأول تخفيض نسبة الإسقاط من مبلغ إجمالي الدخل العقاري الناتج عن الإيجار من 40 في المائة إلى 15 في المائة، وإعادة ترتيب الحد الأدنى والسقف المعفى من محصول بيع السكن الرئيسي.
ولم تتقدم الفدرالية الوطنية للعقار هذه السنة بأية مطالب أو اقتراحات خلال إعداد قانون المالية، وأكد مصدر مهني بأن الفدرالية تفضل انتظار المناظرة الوطنية المقبلة للجبايات، وأيضا ما ستعلن عنه الحكومة بخصوص مشاريعها لما بعد سنة 2020 التي يترى انتهاء العمل بإجراءات دعم السكن الإجتماعي.
وفي غضون ذلك يستمر العقار في احتلال المركز الأول من حيث الاستفادة من الإعفاءات الجبابية، وذلك بحصوله على حصة 20 في المائة من بين الإعفاءات الجبائية الإجمالية للعام الحالي، أي 5.75 مليار درهم في 2018 مقابل 5.78 مليار درهم في 2017.
وللإشارة فإن إجمالي الإعفاءات الضريبية بلغت خلال هذه السنة 29.27 مليار درهم، مقابل 28.55 مليار درهم في السنة الماضية. ومن أبرز التحولات التي عرفها العام الحالي الصعود القوي لقطاع الطاقة، الذي ارتفعت حصته من الإعفاءات الضريبية من 17 في المائة في العام الماضي إلى 19 في المائة هذا العام، وبلغت 5.45 مليار درهم، وهو مبلغ قريب من المبلغ الذي استفاد منه القطاع العقاري.
وحسب الصنف الضريبي، توزعت الإعفاءات التي استفاد منها القطاع العقاري بين الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة بنحو 2.73 مليار درهم، والإعفاءات من الضريبة على الدخل بقيمة 2.04 مليار درهم. وبلغ حجم الإعفاءات الممنوحة في إطار تشجيع امتلاك السكن 5.49 مليار درهم في 2018، مقالب 5.59 مليار درهم في 2017. أما الإعفاءات الممنوجة للمنعشين العقاريين فبلغت 759 مليون درهم في 2018 مقابل 902 مليون درهم في 2017، ومثلت حصة 3 في المائة من إجمالي الإعفاءات الجبائية.
أما حسب الإجراءات، فتصدرها من حيث الأهمية «الإعفاء الكامل من الضريبة على القيمة المضافة لعمليات تفويت المساكن الاجتماعية المعدة للسكن الرئيسي التي تتراوح مساحتها المغطاة بين 50 و80 متر مربع ولا يتعدى ثمن بيعها 250 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة»، والتي كلفت خزينة الدولة 2.73 مليار درهم في 2018.
يليها إجراء الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل بالنسبة «للربح المتحصل من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله على وجد سكني رئيسي منذ 6 سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المالك أو أعضاء الشركة ذات الغرض العقاري المعتبرة ضريبيا شفافة»، والذي كلف الخزينة 629 مليون درهم خلال العام الجاري.
ثم الإجراء المتعلق بالإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل للربح المحصل عليه من لدن شخص يقوم خلال السنة المدنية بتفويت عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها 140 ألف درهم ، وكلف الخزينة 373 مليون درهم في 2018. وإجراء الخصم في حدود 10 في المائة من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة لفوائد القروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة مؤسسات الائتمان وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي، والذي كلفت 361 مليون درهم. وإسقاط نسبة 40 في المائة من مبلغ إجمالي الدخل العقاري (مبالغ الإيجار) عند احتساب الدخل الصافي المفروض عليه الضريبة، وكلف 204 مليون درهم. إضافة إلى إعفاء المنعشين العقاريين فيما يخص العقود والأنشطة والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة لبناء 500 سكن اجتماعي موزع على الفترة أقصاها 5 سنوات، وكلف الخزينة 58 مليون درهم خلال 2018.