راسلت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز كلا من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ووزير الداخلية ووزيرالاقتصاد والمالية ووزيرالصناعة والاستثماروالتجارة والاقتصاد الرقمي ووزيرالطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، من أجل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وتيسير الشروط من أجل استئناف الإنتاج بها في أقرب الآجال، وتحت كل الصيغ الممكنة، إما عبر التفويت القضائي أو التسيير الحر أوتحويل الديون لرأسمال أو التفويت للشركة المختلطة الرأسمال أو التأميم والاسترجاع بعد نقض التزامات الخوصصة والاستثمار الموعود به من طرف المدين .
وطالبت الحكومة المغربية وكل السلطات المعنية وأصحاب القرار بضرورة إنقاذ الصناعة الوطنية لتكرير البترول وتيسير متطلبات العودة العاجلة للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول والقطع مع مخلفات التدبير الفاسد والحد من حجم الخسائر الفظيعة المترتبة عن ذلك على كل المستويات والأصعدة.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن صناعات تكرير البترول ما زالت ضرورية وأساسية لمتطلبات الاقتصاد الوطني، وأن الإفلات من واقع الأسعار الملتهبة للمحروقات، يتطلب توفير شروط المنافسة الحقيقية بين التكرير المحلي والاستيراد من الخارج وفك الارتباط بين التوزيع والتخزين وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين ومراقبة السوق الوطنية للطاقة وللطاقة البترولية.
وحذرت من الانعكاسات المحتملة لفشل استئناف الاستغلال بمصفاة المحمدية على شركة «سلام غاز» والشركات الفرعية، ومن الفشل في تجديد الاتفاقية في تمرير الغاز الطبيعي من الجزائر لأوروبا، مشددا على حماية الحقوق المكتسبة وخصوصا الحق في الشغل والاستقرار للعاملين بشركات «سامير» وشركة «سلام غاز» وشركة «مطراغاز».
نشيرإلى أن مصفاة المحمدية توقف الإنتاج بها لمدة ثلاث سنوات، وتزامن ذلك مع تحرير الواردات والأسعار وإلغاء دعم صندوق المقاصة، والحكم في مواجهة شركة «سامير» بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط ، والسعي للتفويت الشمولي للأصول قصد المحافظة على التشغيل وتغطية الديون.