انتقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الشرق، ما وصفه بـ»الأسلوب الارتجالي والانفرادي» للوزارة في تدبير الحركات الانتقالية، و»ضربها بشكل صارخ المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية ومبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم في إجهاز واضح على العديد من المكتسبات والحقوق».
وحمل المكتب النقابي المذكور في بيان صادر عنه، الوزارة الوصية مسؤولية «تزايد حدة الاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية، بسبب النتائج «الكارثية» للحركتين الوطنية والجهوية والتي تعد استهتارا بحقوق نساء ورجال التعليم واستقرارهم النفسي والاجتماعي»، وفق لغة البيان .
وفي هذا الإطار، أكد على تضامنه مع نضالات من وصفهم بـ»ضحايا» الحركة الانتقالية، وطالب بحلول عاجلة ومنصفة لجميع المشاركين، مع دعوتهم إلى تقديم طعونهم في الآجال القانونية.
كما استنكر البيان الصادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) في اجتماع عقد بتاريخ 07 يوليوز 2017، ما وصفه ب «حرمان «المتضررين من «التباري على المناصب في إطار الحركة الوطنية والجهوية أو التستر عليها وإعلانها كمناصب شاغرة في إطار التوظيف بالتعاقد.»
و عبر عن استيائه من «غياب ظروف العمل الملائمة في الامتحانات الإشهادية و»ما يصاحبها من ضغط رهيب وعنف مستمر على نساء ورجال التعليم وإثقال كاهلهم بالحراسة والتصحيح ومسك النقط مقابل تعويضات مهمة لباقي المسؤولين»، هذا زيادة على
شجبه «حرمان العديد من الأساتذة من اجتياز الكفاءة التربوية أو نقط التفتيش نتيجة النقص المهول في أطر المراقبة والتأطير «مما أثر بشكل سلبي على استفادتهم من الترقية والاستقرار التربوي والإداري»..
ودعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة الشرق، كافة المسؤولين النقابيين إلى «اتخاذ جميع المبادرات الضرورية من أجل التصدي لكل محاولة للإجهاز على أوضاع نساء ورجال التعليم»، كما دعا الشغيلة التعليمية بالجهة إلى» رص الصفوف والمزيد من اليقظة والتعبئة الشاملة للانخراط في جميع المعارك النضالية المقبلة دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات».
هذا، وقد تدارس المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم في اجتماعه المنعقد بمقر الاتحاد المحلي الفدرالي بوجدة، مستجدات الوضع التعليمي والنقابي وطنيا وجهويا، كما تناول تعاطي السلطات «السلبي والمرفوض مع الحركات الاحتجاجية بالريف بالقمع والتنكيل والتهديد» مؤكدا في هذا الصدد على تضامنه مع المطالب الاجتماعية والحقوقية العادلة للمحتجين» .