ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 9.5 % خلال الفصل الثاني من 2022

أكدت بيانات إحصائية أوردتها المندوبية السامية للتخطيط، أمس، أن نمو القطاع الفلاحي شهد تراجعا بنسبة تقدر بناقص 16.1 في المائة خلال الفصل الثاني من 2022، حسب التغير السنوي، عوض ارتفاع ب17.5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعزت المندوبية هذا التراجع بالأساس إلى تقلص إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة تقدر بناقص 17.1 في المائة في ظل ضعف التساقطات المطرية التي عرفت نهاية مايو 2022 عجزا يقدر ب 32 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة عادية.
وأوضحت المندوبية في تقريرها الفصلي حول الظرفية الاقتصادية أن انخفاض معدل ملء السدود سيساهم في تراجع مردودية المحاصيل الربيعية خاصة البذور الوردية. بالمقابل ستعرف محاصيل الخضروات الموسمية تحسنا بالمقارنة مع بداية السنة سيكون مصحوبا بارتفاع في الكميات المصدرة من الطماطم والخضر الصغيرة على وجه الخصوص. بينما ستشهد صادرات البطيخ انخفاضا بأكثر من 30 في المائة خلال نفس الفترة. ومن جهته، سيحقق نشاط القطاع الحيواني ارتفاعا بنسبة تقدر ب 2 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من 2022، على الرغم من ضعف المراعي وزيادة أسعار علف الماشية، مدعوما بتحسن إنتاج قطاع الدواجن، بعد عامين من ضعف الإنتاج.
ورجحت المندوبية استمرار المنحى التصاعدي لأسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2022، بوتيرة أعلى بكثير من 2٪ للفصل الثالث على التوالي. حيث ستعرف الأسعار ارتفاعا ب 6,3 في المائة، عوض +4 في المائة خلال الفصل السابق و ، 1,6 في المائة، خلال نفس الفترة من 2021. وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بحوالي 9,5 في المائة و4,1 في المائة على التوالي.
وعزت تطور أسعار المواد الغذائية إلى استمرار ارتفاع نمو معدل التضخم المستورد على المنتجات غير الطازجة، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 3,3 نقاط في نمو الأسعار خلال الفصل الثاني من 2022. كما توقعت المندوبية ان ترتفع أسعار المنتجات الطازجة في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمواد الخام الفلاحية خصوصا الحبوب والزيوت النباتية وكذا أثمان لحوم الدواجن والألبان ومنتجات الألبان. ومن جهتها، ستساهم أسعار المنتجات الطازجة بـ0,4 نقطة، في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار الخضروات. أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فإن الارتفاع الملحوظ للأسعار يعزى بشكل أساسي إلى تزايد أثمان الوقود (بمساهمة 1,4 نقطة)، وبدرجة أقل، إلى المنتجات المصنعة (0,7 نقطة). من ناحية أخرى، ستشهد أسعار الخدمات زيادة متواضعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (+1,4 في المائة مقابل +1,8 في المائة في 2021).
في المقابل، يرجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، زيادة تقدر ب +5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2022. ويعزى هذا التطور إلى ديناميكية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
أما القيمة المضافة غير الفلاحية فمن المنتظر أن تحقق نموا ملموسا في الفصل الثاني من 2022، حيث يتوقع أن تسجل زيادة بنسبة 3 ,6 في المائة، عوض +2,5 في المائة في الفصل السابق، مدعومة بشكل أساسي بتحسن أنشطة الخدمات العمومية والتعافي المستمر للسياحة والنقل والخدمات الأخرى. ويرجح أن تحقق القيمة المضافة للقطاع الثالثي زيادة بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من عام 2022، لتصل مساهمته في النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2,5 نقطة.
وبدوره، سيعرف القطاع الثانوي زيادة في قيمته المضافة بنسبة 0,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2022، حسب التغير السنوي، بعد تراجع بلغت وتيرته -0,9 في المائة خلال الفصل السابق. ويُعزى هذا الانتعاش إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 1,1 في المائة ولاسيما صناعات النسيج والجلود والمعدات الكهربائية والمنتجات الصيدلية والمطاطية. في المقابل، يرتقب أن يستمر تراجع أنشطة الصناعات الكيماوية والصناعات الأخرى بنسبة -1,6 في المائة و -2,1 في المائة على التوالي، حسب التغير السنوي، خلال نفس الفترة.
بالمقابل، ينتظر أن يواصل قطاع البناء تباطؤه للفصل الثالث على التوالي، حيث ستحقق قيمته المضافة زيادة تقدر بنسبة 0,7 في المائة في الفصل الثاني من 2022، عوض +1,8 في المائة خلال الفصل السابق. ويعكس هذا التباطؤ انخفاضا في استخدام مواد البناء، ولا سيما الأسمنت، الذي ستعرف مبيعاته تقلصا بنسبة 11,1 في المائة في الفصل الثاني من 2022. وتؤكد توقعات المقاولات المستقاة من نتائج بحوث الظرفية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط تراجع الطلب الموجه نحو القطاع، في ظل انخفاض أسعار الأصول العقارية وتراجع المعاملات العقارية.