أعلنت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن اعتزامها التكفل بضحايا عنف من نوع آخر، ويتعلق الأمر بالعنف الجنسي والاغتصابات، التي تطال النساء والفتيات على حدّ سواء، في أفق أن تشمل هذه الخطوة الأطفال كذلك.
المهمة الجديدة أعلنت عنها الجمعية، خلال لقاء جرى تنظيمه أول أمس السبت بمقرها بالدارالبيضاء، الذي عرف مشاركة واسعة، في إطار التقيد بالتدابير الوقائية، لممثلي وممثلات مجموعة من الجمعيات المدنية المهتمة بالقضية النسائية وبحقوق الإنسان بشكل عام، حيث جرى تقديم مداخلات لأطباء مختصين في الصحة النفسية، شكّلت خلاصات عدد كبير من جلسات الاستماع، نقلت شهادات جد مؤثرة لما عاشته العديد من ضحايا التعنيف المادي والمعنوي، الذي كان له وقع كبير على تفاصيل حياتهن وأدّين كلفة كبيرة من سلامتهن العضوية والنفسية ثمنا له.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الدكتور عبد الكريم المانوزي أن الجمعية قررت تنظيم اللقاء التواصلي، احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ الذي يعتبر محطة لتقييم الأوضاع الحقوقية والمكتسبات المحققة، ولرسم الآفاق المستقبلية للنضال من أجل ضمان حقوق والمساواة الكاملة بين الجنسين؛ وذلك للتداول حول خطة عمل متكاملة ومشتركة لإعادة تأهيل ضحايا العنف، التعذيب، وسوء المعاملة، خاصة العنف ضد المرأة. وشدّد المتحدث على أن تخليد هذا اليوم يأتي «في سياق تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان وبالخصوص تلك التي تهمّ النساء، وعلى رأسها الحق في الكرامة بسبب العنف المتزايد والاغتصاب الجماعي في عدد من مناطق النزاعات والتحرشات الجنسية المعيقة لتمتع النساء بالمساواة في الحقوق والفرص»، مضيفا بأنه على المستوى المحلي، يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل «استمرار السياسة الاقتصادية القائمة على تعميق التبعية، كما تدل على ذلك مختلف المؤشرات التي تعكس الوضعية المتدهورة لحقوق المرأة في المغرب على عدة مستويات»، مشيرا إلى «استمرار حالات الحمل والولادات دون رعاية طبية، وتواتر حالات العنف والعنف الجنسي والاغتصاب للنساء والفتيات القاصرات، وانتهاك حقوق الشغل بالنسبة للنساء العاملات، وتعرضهن للتسريح الجماعي».
وأكد المانوزي موقف الجمعية الداعي إلى «سن سياسات عمومية تصون كرامة النساء وتراعي حاجياتهن الأساسية في مجال الصحة والسكن والتعليم والشغل والحماية من العنف وكل المعاملات المهينة، والحاطّة من الكرامة الإنسانية»، مجددا كذلك مطلبها بـ « رفع كل التحفظات، بمختلف صيغها، عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة التشريعات المحلية معها واحترامها في الواقع»، مشددا على «مواصلة الجمعية مشروع المساعدة الصحية الاجتماعية لضحايا العنف سوء المعاملة والتعذيب، وتكثيف حملات المناصرة لتجريم التعذيب، والعمل على الدفاع عن حقوق كل المهاجرين وخاصة المنحدرين من دول جنوب الصحراء « وغيرها من مطالب الجمعية المختلفة.
من جهته، استعرض البروفيسور الحسن بوكيند، بعضا من تفاصيل تجربة ومسار الجمعية في مجال إعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، مؤكدا اعتزاز كافة مكوناتها بما حققته في هذا الصدد بمساهمة الجمعيات الحقوقية الشريكة، معلنا في نفس الوقت عن مسار جديد اختارت الانخراط فيه بناء على اقتراحات توصلت بها من طرف مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين. وأكد رئيس الجمعية أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان من خلال اللقاء التواصلي الذي جرى تنظيمه، هو مناسبة للإعلان عن توسيع تجربة الجمعية بشراكة مع الجمعيات التي تشتغل في مجال العنف ضد النساء، حيث سيتم انطلاقا من يناير 2022 تخصيص جلسات أسبوعية، سيتم تحديد عددها بناء على الطلبات المقدمة، التي سيتم خلالها تقديم دعم بسيكولوجي لضحايا العنف الجنسي من طرف أطباء ومختصين في الصحة النفسية، معلنا أن هذه الخطوة ستهمّ في البداية النساء وستشمل لاحقا الأطفال.
وجرى، خلال هذا اللقاء، تقديم عروض ومداخلات إضافة إلى شهادات، وقفت عند الترسانة التشريعية المخصصة لحماية النساء من العنف، مع استعراض مجموعة من المعطيات والأرقام، التي تؤكد واقع المعضلة الميداني، التي لا تزال حاضرة بل ومستفحلة، بحسب العديد من المتدخلين.