مثل ناشط فيسبوكي، أول أمس الثلاثاء، أمام غرفة الجنح والتلبس بابتدائية أكادير، بسبب متابعته في ثلاث ملفات قضائية، تمت مناقشتها والتداول فيها في يوم واحد، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى غاية يوم 12 دجنبر المقبل. ويتعلق الأمر بابن ما بات يعرف بـ «المراة الحديدية»، المعتقلة حاليا بسجن العرجات بسلا، الذي ظل ينشر تدوينات تتضمن معلومات تخص قضية والدته.
وكانت النيابة العامة لدى ذات المحكمة قد تابعت المعني بالأمر في حالة سراح من أجل تهم»التشهير والقذف وإهانة هيئة منظمة»، وذلك بناء على تصريحاته الصحفية ومنشوراته على فيسبوك، والتي تميزت بخصوصيات غريبة، إذ ترتبط جميعها بنفس الأطراف أو الشهود أو ممثل المطالبين بالحق المدني.
وخلال جلسة المحاكمة، أشار دفاع أحد المطالبين بالحق المدني إلى أن «التبليغ عن الفساد عبر الإعلام ومنصات التواصل يعد جريمة، وأن المتهم لا يحق له إنشاء صفحة على فيسبوك»، وأنه «قام بتصريحات تتنافى بشكل صارخ مع الدستور المغربي الذي يكفل حرية التعبير والصحافة»، مضيفا بأن «تلك التصريحات تتعارض أيضا مع مضمون الخطابات الملكية السامية التي تحث على الإبلاغ عن الفساد بالطرق القانونية من جانبه»، إلا أن المتهم أكد في ذات الجلسة على أن «ما نقله من وقائع كان مستندا إلى أدلة موضوعية ضمن إطار قانوني»، مشيرا إلى أنه «يمارس حقه في التعبير والتبليغ عن الجرائم»،معتبرا أن ما يقوم به « هو واجب وطنيا ملقى على عاتق كل مواطن مغربي».
وأكد الفيسبوكي المتابع بأن «الأدلة والفيديوهات المضمنة ضمن الملفات الثلاثة تثبت براءته وبأن دفوعات الطرف الخصم حول هذه القضايا ليست إلا محاولة لتضليل العدالة وتقويض حقه في التعبير، وثنيه عن الإبلاغ عن الجرائم وتسليط الضوء على قضية والدته المعتقلة ظلما».