نفى سعيد أمزازي، في رده على سؤالين أحدهما حول “الوضعية المقلقة لقطاع التعليم” تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة والثاني حول “الموسم الدراسي والجامعي والمهني الحالي” تقدمت به الأغلبية بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، يوم الاثنين الماضي، في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمعالجة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية وباقي مطالب الشغيلة التعليمية، وجود أزمة في قطاع التعليم ببلادنا معبرا عن عدم اتفاقه مع التوصيف ” الذي يوحي بوجود أزمة ووضعية مقلقة داخل المنظومة التربوية” نافيا أن “يكون هذا الادعاء صحيحا”، غير أنه عاد ليقر بوجود “إشكالات نعمل جاهدين على حلها.”.
نفي الوزير المسؤول عن قطاع يعرف مخاضات متعسرة منذ بدء الموسم الدراسي الحالي طال أيضا تسمية”المتعاقدين”، مشددا على أن هذا التسمية لم يعد لها وجود”بل يتم ترويجها من جانب الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني” على حد قوله، وأردف بخصوص هذا الموضوع أن ولوج التوظيف الجهوي لم يتم فرضه على أحد بدليل الإقبال الكبير والمتزايد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عليها الأكاديميات الجهوية سنويا، وخلص إلى أن وزارته بقدر ما تحرص على تثمين مواردها البشرية بقدر ما تحرص على تأمين الزمن المدرسي وحق التلاميذ في التمدرس واحترام الواجب المهني وتتخذ في سبيل ذلك الإجراءات الإدارية الضرورية.
أما بخصوص تدبير المحطات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي، فقد أشار إلى أن المفتشية العامة للشؤون التربوية التابعة للوزارة قامت بإنجاز تقييم دقيق للأسدس الأول من هذه السنة، والذي أبرزت نتائجه تفاوتات بخصوص وتيرة إنجاز المقررات الدراسية على الصعيد الوطني وكذا على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، والناتجة عن اعتماد أنماط تربوية مختلفة وأكد في هذا الصدد أن الوزارة قررت،حرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحات والمترشحين للامتحانات الإشهادية، اعتماد أطر مرجعية معينة في إعداد مواضيع هذه الامتحانات، وذلك استنادا إلى ما تم تنفيذه من المقررات الدراسية للمواد المعينة، وبخصوص مواعيد الامتحانات الإشهادية التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي، قال الوزير إنها ستظل قابلة للتغيير حسب تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، كما ستخضع ظروف إجرائها للتدابير التي ستعتمدها السلطات المختصة في الأسابيع والشهور القادمة لضمان إجرائها في ظروف آمنة، ولم يفت المتحدث التأكيد على أن الدراسة ستستمر إلى نهاية السنة الدراسية مشيرا إلى أن وزارته ستطلق حصصا مكثفة للدعم والتقوية قبل مرحلة الامتحانات الإشهادية.
وعن الحوار الاجتماعي القطاعي أكد أمزازي أن وزارته تعتزم الجلوس مع النقابات الأكثر تمثيلية خلال الأسبوع المقبل، مستطردا أن المنهجية التي اعتمدتها وزارته انبنت على خلق عدد من اللجان الموضوعاتية لطرح الملفات العالقة والاشتغال عليها، وعددها 12 ملفا، سويت منها 7 واستفاد من مقتضياتها 45 ألف موظف وملفان في طريق التسوية فيما يوجد 3 ملفات في طور الدراسة.
وشدد امزازي على أن المقاربة التي انتهجها كان هدفها تنظيم علاقة الوزارة مع شركائها، وهو ما أسفر عن نتائج مهمة توجت بتسوية معظم الملفات، غير أن بعض الانحرافات غير المقبولة التي حصلت مست جوهر المقاربة التشاركية نافيا أن تكون وزارته مسؤولة عنها. ورفض الوزير فرض سقف للحوار مؤكدا أن المطالب ينبغي أن تكون معقولة وتراعي المصلحة العامة. وأكد في معرض حديثه أن على الجميع الوعي بالكلفة الحقيقية للأشكال الاحتجاجية، إضافة إلى كونها تأتي في ظل هذه الظرفية الحرجة التي تعاني فيها منظومتنا التربوية كباقي

المنظومات التعليمية في كافة بلاد المعمور من تداعيات جائحة كورونا داعيا إلى عدم جعل التلميذ “الحلقة الأضعف والطرف الذي يؤدي كلفة هدر الزمن المدرسي جراء التوقف الجماعي عن العمل، تحت مسمى “الإضراب”، في حين أن التلميذ هو مبرر وجودنا جميعا كفاعلين داخل المنظومة”.
وعرج الوزير للحديث عن ملف الأطر التربوية معلنا أن وزارته أعدت مشروعي مرسومين يتعلقان بإعادة النظر في سلك تكوين أطر الإدارة التربوية تمت إحالتهما على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وتوصلت بجواب يتضمن بعض الملاحظات وخلص إلى أنه تم الاتفاق على التسوية النهائية للملف.
أما بالنسبة لأطر التخطيط والتوجيه فقد حققت فيه الوزارة تقدما كبيرا، حسب المتحدث، وبات يسمح لمتخرجيه الترتيب في السلم 11 بدل السلم 10 الذي كان معمولا به في السابق.