أدانت محكمة الاستئناف بمراكش في حكمها الصادر، يوم أمس الخميس 30 مارس 2023، المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بجهة سوس ماسة إلى جانب موظفيْنِ، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها ثلاثون ألف درهم لكل واحد.
كما قضت ذات المحكمة بادانة المتهمة (ب، ا) وهي زوجة أحد المتهمين، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم.
وحكمت على المتهمين بإرجاع مبلغ 829000.00 درهم للمطالبة بالحق المدني مع تعويض مدني قدره ثمانون ألف درهم على وجه التضامن بينهم.
وكان المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بجهة سوس ماسة قد توبع بجناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظائفه، إلى جانب ذلك المشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها”.
كما توبع بقية المتهمين بجنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تفجرت بعد كشف تقارير للجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمجلس الجهوي للحسابات وجود “خروقات” في صفقات عمومية وأخرى إدارية بالمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، وهو الأمر الذي أسفر عن إعفاء المدير الجهوي من مسؤولياته سنة 2014، من طرف وزير الصحة السابق الحسين الوردي.