أفاد بنك المغرب بأن احتياجات الأبناك من السيولة ارتفعت إلى 100,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الرابع من 2023، مقابل 88,8 مليار درهم خلال الفصل السابق من نفس السنة، وذلك نتيجة، على الخصوص، لانتشار التداول النقدي.
وأوضح بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر على إثر الاجتماع الفصلي الأولي لمجلسه برسم سنة 2024، أنه «في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك من 101,2 مليار درهم إلى 114,9 مليار درهم، منها 46,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و41,3 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و27,4 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة».
وأورد المصدر ذاته أنه في هذا السياق، انتقل متوسط مدة تدخلات بنك المغرب من 48,3 يوما إلى 51,2 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي. وفي المجمل فقد تفاقم عجز السيولة البنكية ،خلال سنة 2023، ليبلغ 83,2 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 80,9 مليار درهم قبل سنة من ذلك. وتشير أحدث المعطيات المتوفرة إلى تفاقم جديد في عجز السيولة البنكية ليبلغ 110,5 مليار درهم في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2024..
من جهة أخرى أكد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة سنوية قدرها 5,2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مقابل 7,1 في المائة برسم الفصل الذي قبله.
وأوضح بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية، أن هذا التطور يعكس تباطؤ وتيرة نمو الودائع تحت الطلب من 8,3 في المائة إلى 7,7 في المائة، ارتباطا على الخصوص بتباطؤ وتيرة ارتفاع ودائع الأسر من 7,5 في المائة إلى 6,4 في المائة، وتباطؤ الودائع الآجلة من 5,7 إلى 8,9 في المائة، مما يعكس انخفاض ودائع المقاولات العمومية إلى 28,2 في المئة، بعد نموها بنسبة 40,7 في المائة. وفي السياق ذاته، شهدت وتيرة نمو التداول النقدي تباطؤا من 11,9 في المائة إلى 11,4 في المائة، وكذا وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي تراجعت بنسبة 2 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 23,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالودائع بالعملات الأجنبية فقد تفاقم تراجعها إلى 15,5 في المائة بعد 11,9 في المائة.
وحسب المكونات الرئيسية، يشمل تباطؤ ارتفاع الكتلة النقدية خلال الفصل الرابع من 2025 تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية من 6,9 في المائة إلى 2 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية من 5,5 في المائة إلى 4,6 في المائة، مقابل تسارع ارتفاع القروض البنكية من 4,8 في المائة إلى 5,1 في المائة. وفي مجمل السنة، فقد تباطأت وتيرة نمو الكتلة النقدية (م3) إلى 3,9 في المائة بعد 8 في المائة عند متم سنة 2022، وهو ما يعكس على وجه الخصوص التباطؤ الكبير لوتيرة الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 6,9 في المائة بعد 8,8 في المائة، وتفاقم انخفاض الودائع الآجلة بنسبة 4,9 في المائة إلى 11,3 في المائة.