تنظرغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلستها ليوم الأربعاء 22 يوليوز الجاري، في ملف القابض الجهوي السابق للجمارك بمراكش المتابع من أجل جناية الاختلاس و خيانة الأمانة.
و توبع المتهم من قبل النيابة العامة على خلفية الاشتباه في تصرفه في مبالغ مالية تقارب ستة(6) ملايير سنتيم، من مداخيل الجمارك خلال فترة توليه المسؤولية بمراكش، قبل أن يتم تنقيله إلى مدينة آسفي في بحر سنة 2016. حيث تشير المعطيات المتوفرة عن الموضوع أن افتتضاح أمره، جاء إثر اكتشاف الخازن الإقليمي لمفارقات صارخة في حسابات الجمارك تهم فرقا كبيرا بين الأرقام التي قدمها القابض الجديد للجمارك و الأرقام التي تتوفر لدى الخزينة. وهو ما دفع بالخازن الإقليمي إلى رفض التوقيع على الوثائق الخاصة بهذه الحسابات. ليتم إبلاغ الخزينة العامة و إدارة الجمارك و المفتشية المركزية للمالية، التي أوفدت لجنة للتفتيش، وقفت على حجم المبالغ التي تصرف فيها الموظف المعني، الذي كان قد اختفى عن الأنظار بعد مغادرته التراب الوطني.
و تشير المعطيات المرتبطة بالملف، أن المتهم تصرف أيضا في مبلغ يناهز 90 مليون درهما من العملة الصعبة ، سبق أن حجز من قبل مصالح الأمن بمطار مراكش، بعد ضبطه بحوزة أحد المسافرين كان ينوي تهريبه إلى الخارج. كما كشفت التحقيقات التي أجريت في الموضوع من قبل لجنة مركزية للتفتيش قبل ما يناهز سنيتين ، أن المتهم كان يتصرف في الشيكات المسلمة من قبل الشركات و الخواص في إطار تصفية مستحقات الجمارك و يحولها لحسابه الخاص.
و كان القابض الجهوي السابق للجمارك بمراكش المتابع في هذا الملف الذي يوجد رهن الاعتقال ، قد اختفى عن الأنظار ليتبين أنه غادر المغرب في اتجاه فرنسا و بعدها هولندا، حيث أوقفه الأنتربول هناك في يوليوز 2018 بناءا على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش ، قبل تسليمه إلى السلطات الأمنية المغربية في صيف السنة الماضية.