يتابع الرأي العام بشغف مستجدات ضيعة «عمر منير»، التي عرفت نزاعا تجاريا حول منقولاتها ومعداتها بين البائع والمشتري، بعدما عمد ممثلو الشركة الجدد الذين اشتروا الحصص الاجتماعية إلى فسخ عقود الكراء الأصلية للضيعة مع ملاكي الأرض، وإبرام أخرى جديدة مع أشخاص آخرين.
وطرحت العقود الجديدة العديد من علامات الاستفهام بشأن خطوات الممثلين الجدد للشركة، علما بأن منقولات «ضيعة منير»، هي اليوم موضوع نزاع لدى المحكمة التجارية بأكَادير بين البائع والمشتري، هذا في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن كون العقود الجديدة تم إبرامها مع أشخاص بعيدين عن مجال الزراعة والفلاحة، وفقا لمصادر الجريدة، التي أشارت كذلك إلى أن بعض ملاكي الأراضي باشتوكة أيت باها قاموا «بفسخ عقود الكراء التي تربطهم أصلا بشركة الضيعة بطلب من الممثلين الجدد لذات الشركة»، وهو ما دفع المالك الأصلي للشركة إلى اللجوء إلى القضاء. وحسب مذكرة الدفاع المرفوعة إلى المحكمة، فإن ما تم القيام به يتنافى مع «عقد رهن الحصص الاجتماعية والمنقولات الفلاحية المبرم سابقا مع بائع الحصص الاجتماعية وبين إحدى الشركات، خاصة أن تلك المنقولات هي رهن وضمان لدى البائع حتى يتم استخلاص مبلغ البيع كاملا».
وتطرح النازلة أسئلة عديدة من الوجهة القانونية تنصب أساسا حول عملية الفسخ وإبرام عقود كراء جديدة في ظل نزاع تجاري لازالت المحكمة التجارية لم تبث في شأنه، ومدى صحة وقانونية «التعرض على أداء كمبيالات موثقة بعقد بيع رسمي لدى موثق، حيث هي موثقة برقمها وبمبلغ الكمبيالة مع تاريخ استحقاقها، بذات العقد الرسمي»، وكذا مدى صحة باقي الجوانب التي تطرقت إليها مذكرة الدفاع المرفوعة للمحكمة؟