علمت الجريدة من مصادر مطلعة بان الوالي محمد اليعقوبي اشر على تشكيل لجنة لافتحاص عدد من الملفات بمجلس عمالة الرباط على علاقة بالولاية السابقة   وحسب نفس المصدر فان فان عددا من الملفات منها التشغيل وتدبير  الشركة التي كان يترأس مجلسها الإداري، الرئيس السابق لمجلس عمالة العاصمة  وكذا إجراء افتحاص مالي للشركة، تكلفت به المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، التي رصدت اختلالات مالية وإدارية خطيرة.
وبعد صدور تقرير مفتشية وزارة الداخلية، تمت إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الرباط، لإجراء أبحاث وتحريات قضائية، أبانت عن وقوع عمليات اختلاس لأموال الشركة، حيث كان يتم التلاعب في واجبات كراء المرافق الرياضية والترفيهية التي تشرف عليها الشركة، خاصة مداخيل كراء ملاعب القرب والمسبح الكبير لمدينة الرباط، وكشفت التحريات أنه كان يتم استخلاص مبالغ مالية كبيرة نقدا دون التصريح بها، فضلا عن كراء ملاعب القرب .