مع إصلاح الطرقات والاهتمام أكثر بمختلف علامات التشوير

أكد عدد من الأطباء في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أهمية الفحوصات الطبية المنتظمة من أجل تحديد أهلية وقدرة الأشخاص على السياقة من عدمها، خاصة السائقين المهنيين، مشددين على أن هذه الخطوة التي ترتبط بشرط قانوني تمكّن بالمقابل من التدخل في عدد من الحالات لتصحيح وضع صحي معتل قد لا يكون السائق على علم به أو يتعامل معه بنوع من الاستهانة بالرغم من الخطورة التي قد يترتّب عنه.
وأبرزت مصادر الجريدة أن القدرة على السياقة لا تقف عند حدود «السلامة البصرية» بل تمتد لتشمل الصحة العضوية ككل والنفسية كذلك، مشددة على أن عددا من السائقين يقودون مركبات متنوعة ومن أحجام مختلفة وهم يعانون من مشاكل صحية، بصرية، قلبية وغيرهما إضافة إلى صعوبات على مستوى الصحة النفسية، كما هو الحال بالنسبة لحالات القلق والاكتئاب وغيرهما من العلل الأخرى التي تتطلب فحصا وتشخيصا ومواكبة طبية من أجل العلاج، تفاديا لكل التطورات التي قد تقع أثناء السياقة والتي قد تترتب عنها تداعيات وخيمة، سواء تعلق الأمر بحوادث للسير أو حالات من العنف الذي تختلف أشكاله والتي يكون الشارع مسرحا له في العديد من المناسبات غير السارة.
وأوضح عدد من الفاعلين الصحيين أن الفحوصات الطبية المنتظمة لها أهمية كبرى لحماية الشخص نفسه من أية أمراض غير ظاهرة يتم الكشف عنها، ولأجل ضمان سلامة الغير من إمكانيات وقوع أزمات طارئة غير منتظرة يكون لها ما بعدها. وارتباطا بصحة العيون دعا عدد من المهتمين بالشأن الصحي إلى اعتماد الرقمنة وتفعيل خطواتها من أجل ضبط مسار هذه الفحوصات المهمة التي ترتبط بها إمكانيات الاستمرار في السياقة، وهو ما يجعل المجال مفتوحا لعدد من الممارسات التي قد لا تكون سليمة دائما، مشددين على ضرورة تحديد سقف عددي لكل طبيب معني، بالنظر إلى أن بعض الملفات الطبية يعرف عددها تباينا من طبيب لآخر، مما يفتح الباب للتساؤلات ويطرح علامات استفهام عديدة.
وأكدت مصادر الجريدة أن أهلية السياقة هي ليست بالأمر العابر ولا بالخطوة العادية التي يجب التعامل معها بنوع من اللامبالاة، لأنها ترتبط بسلامة أشخاص، سواء تعلق الأمر بالسائقين أو بمرافقيهم أو بمختلف المواطنين من مارة ومستعملي الطريق، ودعوا بالمقابل إلى ضرورة تجويد البنيات التحتية والاهتمام بالإشارات الضوئية والمرورية، وإصلاح الاختلالات العديدة التي تعرفها الطرقات والتي تؤدي إلى الرفع من أعداد حوادث السير، عوض أن تساهم في المجهود الوطني المبذول للتقليص من أرقامها والتخفيف من حدّتها وتبعاتها المأساوية، في البعدين الصحي، المرتبط بالسلامة والحياة، وكذا الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.