“دون اكتراث بتداعيات جائحة كورونا الثقيلة على أكثر من صعيد، قرر المجلس الجماعي لمدينة الزاك، في إحدى نقط الدورة الأخيرة، شراء سيارات إضافية مع أنه يتوفر على أسطول من السيارات” تقول فعاليات محلية، معبرة عن رفضها لهذا التوجه، مناشدة وزارة الداخلية، باعتبارها الوزارة الوصية، “التدخل لإيقاف عبث برمجة نقطة شراء سيارات أخرى من ميزانية الجماعة التي من المفروض أن تبرمج في أمور تعود بالنفع على الساكنة”.
وتساءل عدد من المواطنين بمدينة الزاكَ في تعليقاتهم على صفحات الفايسبوك: “هل مدينة الزاك على أحسن ما يرام حتى تتم برمجة شراء سيارة أو سيارات من ميزانية الجماعة؟ ألا تتوفر جماعة الزاكَ على أسطول من السيارات يجوب أزقة البلدة بدون فائدة؟ ألا يعتبر شراء سيارات إضافية تبذيرا للمال العام؟ ألا تعد مثل هذه التصرفات مسببات للإحتقان بالمدينة، خاصة أن درجة الإحتجاج أصبحت كل يوم تكبر ، سواء من قبل تنسيقية المعطلين أو أصحاب المقاولات الصغرى؟”.
واستحضارا لهذه «الأسباب كلها»، انتقدت الفعاليات المحلية «برمجة شراء سيارات جديدة من قبل المجلس الجماعي»، ملتمسة من الوزارة الوصية «عدم التأشير بالموافقة على اقتنائها، لأن ذلك سيكون بمثابة مخالفة لتوصيات وزي رالداخلية الداعية إلى ترشيد النفقات».
ومن مسوغات رفض الساكنة لشراء سيارات إضافية من ميزانية الجماعة، «كون» مدينة الزاكَ تحتاج إلى مرافق إضافية مهمة تستفيد منها الساكنة ، كالمساحات الخضراء والمتنزهات والساحات العمومية وتبليط الأزقة والإنارة العمومية، ومركز صحي بمواصفت حديثة و فضاءات ألعاب لفائدة أطفال المدينة…».