النزهة اباكريم: معايير إسناد مهام تنزيل برنامج فرصة للشركة المغربية للهندسة السياحية مليكة الزخنيني
وفاء «الخطوط الملكية» بالتزاماتها حول الرحلات الملغاة بسبب كوفيد 19
المهدي العالوي:عدم صرف المنحة لبعض طلبة الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
وجهت النائبة النزهة اباكريم، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول معايير إسناد مهام تنزيل برنامج فرصة للشركة المغربية للهندسة السياحية.
وأوضحت النائبة الاشتراكية من خلال نفس السؤال، أن الحكومة أطلقت برنامج فرصة الذي يهدف إلى تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل سيما في أوساط الشباب الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى مصادر التمويل، ويحتاجون إلى المواكبة اللازمة لإنجاح مشاريعهم ومقاولاتهم، وقد أسندت مهام تنزيل البرنامج الى المؤسسة المغربية للهندسة السياحية التي تعنى بإنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير المنتوج السياحي الوطني وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن مجال دعم ومواكبة الشباب الحامل لأفكار مشاريع ابتكارية في شتى المجالات، والذي يحتاج إلى مواكبة دقيقة من أجل إنجاح مشاريعه وتنزيل أفكاره المقاولاتية.
وأضافت النائبة اباكريم، أن المؤسسة المذكورة لا تتوفر على فروع على مستوى الجهات والأقاليم تمكنها من توفير خدمة المواكبة عن قرب لفائدة الشباب وحاملي المشاريع بالجهات والأقاليم، مؤكدة في نفس الوقت أنه كان بالأحرى أن يسند تنزيل برنامج « فرصة « إلى مؤسسات عمومية تعنى بميدان إدماج الشباب ومواكبة حاملي الأفكار لتطوير مشاريعهم، مثل وكالة التنمية الاجتماعية التي تعد مهمتها الأساسية هي تمكين الشباب وإدماجهم عبر تنمية روح المقاولة لديهم .وهي التي راكمت تجربة كبيرة في هذا الميدان حيث تعمل منذ نشأتها على تنزيل برنامج مماثل لبرنامج «فرصة» وهو برنامج «مغرب مبادرات» لدعم المبادرات الفردية، كما أنها تتوفر على فروع لها في جميع جهات المملكة.
على هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، رئيس الحكومة، عن ما هي المعايير التي تم الاعتماد عليها لإسناد مهام تنزيل برنامج فرصة للشركة المغربية للهندسة السياحية بدل إسناده لمؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية المتخصصة في مجال التشغيل وتطوير الفكر المقاولاتي للشباب؟ ثم عن ماهية التدابير الاستعجالية التي تعتزم رئاسة الحكومة القيام بها للاستفادة من خبرات وتجارب وكالة التنمية الاجتماعية المغربية لأجل إنجاح برنامج «فرصة» وضمان تدبير ناجع لموارده بعيدا عن منطق التبذير الذي اعتمدته الشركة المغربية للهندسة السياحية ؟
ومن جهتها وجهت النائبة الاشتراكية مليكة الزخنيني، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك بخصوص وفاء الخطوط الملكية المغربية بالتزاماتها تجاه بعض الزبائن الذين عرفت رحلاتهم إلغاء بسبب كوفيد 19.
وأبرزت النائبة الزخنيني من خلال هذا السؤال، أن مآل التذاكر التي اقتناها عدد من الزبائن على متن الخطوط الملكية المغربية ( رحلة الدوحة- الدار البيضاء ) بتاريخ 25 يونيو 2020، والعودة 17 غشت 2020، والتي أجروها بتاريخ 1 فبراير 2020، و 15 فبراير 2020 عبر موقع اكسبيديا ( (ref : P3SCX7، يعرف نوعا من الغموض.
وأكدت في ذات السياق، أن هذه التذاكر التي أصدرها مكتب الخطوط الملكية المغربية بالدوحة، لايزال أصحابها ينتظرون استرداد ثمنها بعد إلغاء الشركة المعنية لهذه الرحلة، وإرسالها لرسالة تفيد إمكانية الاسترداد النقدي بعد 18 شهرا. إلا أن مكتب الدوحة يرفض السداد ويطالب المعنيين بالأمر الرجوع لإكسبيديا التي تحيلهم هي الأخرى على الخطوط الملكية المغربية، دون أن يتوصلوا إلى استرداد مستحقاتهم إلى اليوم.
وبالنظر لما يشكله ذلك من مساس بمصالح الزبناء، الذين سدت في وجههم كافة الأبواب لاسترداد حقوقهم، ومن إضرار بسمعة الخطوط الملكية المغربية، وبالتالي بصورة المغرب، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان وفاء الخطوط الملكية المغربية بالتزاماتها تجاه هؤلاء الزبائن؟
ومن جانبه وجه النائب الاشتراكي المهدي العالوي، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول عدم صرف مستحقات المنحة الجامعية لبعض طلبة الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية.
وسجل النائب الاشتراكي في ذات السؤال، أن عشرات الطلبة بسلكي الإجازة والماستر بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية يعانون من الحرمان من صرف مستحقات المنحة الجامعية المرصودة لهم، بدفعتيها الأولى والثانية للموسم الجامعي الحالي 2021-2022، دون مبرر معقول على الرغم من استيفائهم شروط الحصول عليها وتقديم الطلبات الخاصة بتسوية المنحة داخل الآجال المحددة قانونا.
وأبرز النائب العالوي، أنه بعد تأخر صرف المنحة، تفاجأ العديد من المعنيين بالأمر بعد تواصلهم مع المسؤولين على المستوى المركزي بعدم التوصل بملفاتهم، مرجعين السبب إلى خلل وتقصير في تحيين المعطيات على مستوى مصالح تدبير شؤون الطلبة داخل الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، وهو ما يُعتبر حيفا في حق هاته الفئة كون أغلبيتهم من أسر تنحدر من طبقات فقيرة ومعوزة.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن ماهية التدابير والإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها قصد تصحيح هذا الوضع حتى يتسنى لهؤلاء الطلبة متابعة دراستهم في ظروف مقبولة وبعيدة عن أي حيف أو إقصاء؟
