جدّد «المبصاريون» مطالبتهم للحكومة، ومن خلالها لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، بتحمل كل المسؤوليات المنوطة بها لحماية قطاع المبصاريين من الدخلاء وتنظيم الولوج للمهنة.
وأكدت «مينة أحكيم» رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين في تصريح لها، أن هذه الخطوة تدخل في إطار الحملة الترافعية التي تخوضها النقابة مؤخرا، من أجل دق ناقوس الخطر والوقوف أمام عدد من السلوكات غير المهنية والممارسات ،التي وصفتها بـ «الخطيرة التي تمس بالسلامة البصرية للمواطنين وتهدد أمنهم الصحي»، مشددة على أن القطاع «يعاني من فوضى استمرار استصدار شواهد طبية مزورة الأمر ضدا عن الأحكام القانونية الزجرية التي صدرت في حق عدد من المتورطين»؟
وأبرزت «مينة أحكيم» في تصريحها، أنه تم مؤخرا إصدار حكم بالإدانة في حق مدير مؤسسة للتكوين المهني، بعد أن تم ضبطه وهو في حالة تلبس من طرف النيابة العامة، بعد شكاية رفعتها النقابة لوكيل الملك، مؤكدة على أن النقابة تطالب بإجراء تحريات حول كل الشواهد الصادرة عن المؤسسة المعنية خلال فترة عمل المسؤول المدان على خلفية التزوير. وتؤكد النقابة على أن التجاوزات الخطيرة التي تقع تعتبر «العنوان الرئيسي» لغياب المراقبة الصارمة لكل من وزارة الصحة والوزارة الوصية على مؤسسات التكوين المهني، في ظل وجود فراغات قانونية وغياب التنسيق اللازم لتقنين وضبط تدريس شعبة البصريات.
وشملت صرخة الفاعلة النقابية، العديد من النقاط كذلك التي تصب في رمتها في غياب المراقبة والتماطل في اتخاذ إجراءات عقابية، مشيرة إلى إشكالية أخرى تتعلق بتفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي شددت على أنها تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية الذي يبنى عليه العمل التطوعي الموجه لفائدة الفئات الهشة والمعوزة، بالإضافة إلى خرق قانون المستلزمات الطبية 12-84 من قِبَل بعض الجهات، والتي تعتمد في مخالفة منها حملات إشهارية للمستلزمات الطبية. وأفادت «مينة أحكيم» بأن مهنة المبصاري تعتبر مهنة شبه طبية تشمل عضوا حيويا من جسم الإنسان وهو العين، وتندرج تحت إطار المنظومة الصحية، وهو ما يدفع النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين لحث وزارة الصحة على اتخاذ إجراءات صارمة وتدبيرات ملائمة والتسريع بإصدار قوانين تنظيمية تهم القانون 13-45 المنظم لمهنة المبصاري، وأيضا التسريع بإخراج هيئة تملك كل الآليات اللازمة والصلاحيات التي تساعدها على التصدي لكل السلوكات اللاأخلاقية والتنظيم الأمثل للقطاع.
وجدير بالذكر أن النقابة تهدف عبر برنامجها النضالي المسطّر لتسليط الضوء بشكل واسع على قضايا الشواهد المزورة ومحاربة التسويق غير القانوني للمستلزمات الطبية، إلى جانب التحذير من مخاطر ارتفاع أعداد المتخرجين في مؤسسات التكوين المهني «شعبة البصريات»، المخالف للقانون 13-00 الذي يوازن بين «العرض والطلب».

صحافي متدرب