تعيش بعض المجالس المنتخبة بالعاصمة تعثرات في التدبير ما يؤثر سلبا على مقومات التنمية بالعاصمة التي تعرف مشاريع ملكية كبرى تسعى للرقي بعاصمة المملكة ضمن مصافحة عواصم العالم.
والسبب الرئيس في هذه التعثرات التدبير،  البلوكاج السياسي نتيجة التحالف الثلاثي المتغول الذي اثرت فيه الصراعات الذاتية والفردية، ثم غياب الكفاءة والقدرة على التدبير والتيسير المحلي والجهوي وفق برامج تنموية طموحة.
تعرف جماعة الرباط الكثير من الترقب، بسبب التجاذبات الحزبية لشغر منصب العمدة السابقة”اسماء أغلالو “التي قدمت إستقالتها، والتي قبلها والي الجهة” محمد اليعقوبي” بعد مرور 15 يوما على ذلك.
وبذلك يكون والي الجهة، قد وضع نهاية لصراع طويل كان إحتدم داخل مجلس الجماعة بين العمدة المستقيلة والمعارضة، وهو الصراع الذي إزدادت حدته بعد ان تحول حلفاء” اسماء غلالو “إلى معارضين شرسين لها ،وهو ما كان تسبب في “بلوكاج “حقيقي في مجلس جماعة الرباط لشهور،وهو  ما كان اثر سلبا على سير مصالحها ، وعلى شؤون ساكنة الرباط عاصمة الثقافة والأنوار.
وتحولت الصراعات، لتطال مكونات الأغلبية ،بشأن خلافة” اسماء غلالو” .
وكان لابد ان يقطع حزب التجمع الوطني للأحرار الشك باليقين، وليعلن بأنه متمسك برئاسة مجلس جماعة الرباط ،من خلال إقتراح امرأة لذلك ،لكن العديد من الأصوات داخل المجلس، رفضت إعادة تجربة العمدة السابقة، خاصة وان الإختيار كان وقع على مستشارة ظلت وفية للعمدة السابقة .
هذا الموقف،  جعل  إسم المستشار” محمد مهدي بنسعيد “وزير الثقافة والشباب والتواصل، يتردد بقوة كمرشح لرئاسة مجلس جماعة الرباط، لكن هذا الطموح لم يعمر  طويلا، بعد ان تم الإتفاق داخل الأغلببة على ان تؤول الرئاسة لمستشار من حزب الأحرار، خاصة أن  هناك توافقات  بين احزاب الأغلبية حول مناصب اخرى تهم البرلمان وجهة الشرق.
لكن هذا التوافق، لم يلغ الصراع داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة وان هناك من المستشارين من يرى بأنهم اولى بالرئاسة من غيرهم.
وفي الوقت الذي بدأ فيه والي الجهة يخمد فوضى مجلس جماعة الرباط، بدات تطفو على السطح مشاكل مجلس الجهة ويتعلق الأمر ببرنامج التنمية الجهوية.

ويبدو أن هناك بعض التريت  من طرف  والي الجهة في  المصادقة على برنامج التنمية الجهوية، الذي كان اعده و صادق عليه مجلس الجهة منذ شهور.
وتعود الأسباب ،حسب بعض المصادر المطلعة، كون الجهات المسؤولة، لاحظت على مشروع البرنامج الجهوي للتنمية بانه مستنسخ من برنامج المجلس الجهوي السابق، مع تغيير بسيط جدا لبعض مواده.
وللتذكير فإن إعداد هذا المشروع ،كان من طرف مكتب للدراسات بواسطة صفقات وقد كلف غلاف ماليا مهما.
ولاحظت سلطة الوصاية بان مشروع البرنامج  لا يتماشى، لا  مع طبيعة  الجهة، ولا مع مخطط إعداد التراب الوطني مع العلم بان الرباط التي تعرف تحولا كبيرا ومشاربع ملكية جد مهمة، تطوق إلى برنامج جهوي جد طموح ورائد.
ولاحظت المعارضة على برنامج التنمية الجهوي الذي صادق عليه الرئيس وحلفاؤه، كونه لم يكن منصفا بين الأقاليم والجهات .
وكما هو متداول داخل مجلس جماعة الرباط، فإنه كثر الحديث عن حالات تضارب المصالح في مجلس الجهة.
وهل ستحل  المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وقضاةالمجلس الأعلى للحسابات لإفتحاص صفقات مجلس جماعة الرباط ،ومجلس الجهة للوقوف على مالكي الشركات المستفيدة من صفقات المجلسين.؟