باعتبار أن الأقاليم المحسوبة على نفوذها الترابي، تضم جماعات ترابية عديدة تعاني الهشاشة، يلاحظ المتتبع للشأن العام بجهة درعة – تافيلالت، أن المشاريع المنجزة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ترتدي في غالبيتها الطابع «الاجتماعي»، وذلك في أفق تدارك النقائص البنيوية المسجلة في أكثر من مجال. وهي الملاحظة التي يمكن الوقوف عليها من خلال قراءة معطيات رقمية كشفت عنها، مؤخرا، ولاية الجهة، والتي تشير إلى أن «اللجنة الجهوية واللجن الإقليمية للتنمية البشرية بجهة درعة تافيلالت، خلال سنتي 2020 و2021، أنجزت العديد من المشاريع الاجتماعية».
وبحسب المعطيات ذاتها، «فقد تم، خلال السنتين الماضيتين على المستوى الجهوي وبجميع أقاليم الجهة، إنجاز ما مجموعه 1756 مشروعا، بتكلفة إجمالية تبلغ 653 مليون درهم. وتندرج هذه المشاريع في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنفذة على المستوى الجهوي»، لافتة إلى أنه « كان لهذه المشاريع الاجتماعية وقع ملموس على الفئات المستهدفة « وذلك «بفضل ضخ استثمارات وإنجاز مشاريع للقرب لفائدة الساكنة».
«وبلغ عدد المشاريع، التي أنجزت في إطار برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، 111 مشروعا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 132 مليون درهم، وذلك في قطاعات الصحة، والتعليم، والماء الصالح للشرب، والمسالك الطرقية، وكذا الكهرباء القروية.
وفي ما يخص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد أنجز 100 مشروع، بتكلفة إجمالية تبلغ 65 مليون درهم، في سياق الاهتمام بالفئات الهشة من مسنين ومرضى والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الإدماج السوسيو – اقتصادي، بالإضافة إلى حماية الطفولة والشباب. وفي إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تم إنجاز 293 مشروعا، بقيمة إجمالية تصل إلى 46 مليون درهم، وذلك في سياق دعم ريادة الأعمال، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم قابلية تشغيل الشباب. وبخصوص برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد تم إنجاز 1252 مشروعا، بقيمة إجمالية تبلغ 409 ملايين درهم، في إطار محور صحة الأم والطفل، ومحور دعم التعليم الأولي بالوسط القروي، وكذا الدعم المدرسي».