واصل المجلس الجماعي للخميسات دراسة ما تبقى من نقط جدول أعمال دورة أكتوبر 2022 في جلسة هيمن عليها، مرة أخرى، التداول في شأن النقائص البنيوية و المشاكل المتراكمة في أكثر من قطاع.
وكانت البداية بالمسبح البلدي الذي سبق أن اتخذت الجماعة قرارا في شأنه، حيث تم التساؤل «عن مصير هذا القرار، في وقت لم تؤشرعليه السلطة المختصة ، لأن وضعيته القانونية لم تتم تسويتها مع إدارة أملاك الدولة، رغم أنه مرفق تطالب الساكنة بفتحه حتى يستفيد منه أبناء المدينة، ويدر على الجماعة مداخيل مهمة».
موضوع استغلال المقاهي للملك العمومي، أثار بدوره النقاش، حيث تم الحديث عن ضرورة التقنين مع وضع تسعيرة جديدة حسب موقع المقهى والمستوى الاقتصادي لكل منطقة. في ما يخص المجال الثقافي، تمت الإشارة إلى «المهرجان الثقافي الذي تعرض للإلغاء والتأجيل، وهو أمر غير مقبول  وغير مبرر، في وقت نظمت جماعات مجاورة مهرجانات». وطالبت تدخلات ب «الإبقاء على المبلغ المخصص له خلال ماتبقي من السنة الحالية»، مع تسجيل  الخصاص المهول في هذا المجال، كما أن» المركب السوسيو رياضي وثقافي» الكائن بحي الياسمين يوجد في وضع كارثي، حيث الجدران تتهالك، زجاج مكسر ما حوله إلى خراب، مما يستدعي الإسراع بإصلاحه وتغيير حالته قبل أن تزداد سوءا». في نفس السياق تمت الإشارة إلى أهمية الإسراع بفتح مركب الأطلس، الكنيسة سابقا، بعدما خضع للإصلاح والترميم؟».
وبخصوص قطاع الصحة، أثير وضع المستشفى الإقليمي «الذي يوجد في حالة متردية ويتطلب الإصلاح بشكل مستعجل».
ولاحظ البعض «أن ميزانية 2023 لن تكون مغايرة لسابقتها ولن ترقى لمستوى الطموحات والإنتظارات، وستهيمن عليها النفقات الإجبارية، مما سيعيق القيام بأية مبادرة»، علما «بأن هناك أحكاما قضائية على الجماعة تنفيذها وأداء ما بذمتها للمعنيين، كما ستؤدي خلال السنة المقبلة مبالغ كبيرة، وقد تصدر أحكام أخرى مستقبلا».
«وبخصوص المداخيل، هناك مبالغ هامة من الضرائب على الجماعة استخلاصها من الملزمين بها، مما يتطلب بذل مجهود كبير».
وتطرقت تدخلات أخرى لبعض المشاريع المستقبلية كـ «فتح المسبح، تسوير المقبرة الجديدة الغفران، إصلاح وتهيئة سوق السمك الذي يوجد في وضع كارثي، ويشكل نقطة سوداء، تأهيل غابة المقاومة»… والتي تطرح بشأن ترجمتها واقعيا تساؤلات عديدة؟