يعاني زهير بن عبد القادر الموظف بالمجلس الاقليمي بالرشيدية، مما اعتبره «شططا في استعمال السلطة» من قبل رئيسه «الرافض لتسوية وضعيتي الادارية والمالية منذ سنة 2016». حسب المشتكي، لافتا لامتناع المعني «عن تنفيذ مقرر للجنة المتساوية الأعضاء والمجلس التأديبي، الذي قضى بتسوية الوضعية الإدارية والمالية مع تسوية وضعيتي المالية» .إلا أنه بعد مرور سنة ونصف عن الامتناع عن تنفيذ المقرر، اضطر المعني بالأمر إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، التي قضت ابتدائيا واستئنافيا بالتسوية، طبقا لما جاء في مقرر اللجنة المتساوية الاعضاء، غير أنه بعد نقض الحكم من طرف المجلس الإقليمي، صدر الحكم نهائيا و من جديد بـ «عدم قبول الطلب لخلل شكلي في الأحكام السابقة و ليس في الموضوع، بعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف».
وحسب تصريح للمشتكي، «فإن الرئيس كان قد أدمجه في العمل دون الأمر بتسوية وضعيته المالية ثم أوقفه بعد الطعن في النقض، إلا أن الخازن العام للمملكة رفض قرار التوقيف كونه غير مستند إلى ما ينطق به الفصل المحدد لصلاحيات التوقيف من طرف رئيس المجلس، وأعاد توقيفا ثانيا بعد صدور قرار المحكمة، وجرى رفضه للمرة الثانية من طرف الخازن العام للمملكة، موضحا ان حالات مشابهة له، استفادت من عملية إعادة الادماج وتطبيق قرار اللجنة المتساوية الأعضاء والتسوية المالية والإدارية لملفاتها، يوما واحدا بعد عقد المجالس التأديبية».
وحول ترافع النقابة في ملف الموظف المعني، قال: «بأن الأخيرة راسلت المجلس بخصوص تسوية ملفه إداريا وماليا، كما راسلت كلا من ولاية جهة درعة تافيلالت والمجلس الجهوي للحسابات، وتوصلت برد من المجلس الإقليمي، يسرد الأحكام القضائية المقررة بخصوص الملف ومسار التوقيفات و ينكر وجود أي قرار للجنة المتساوية الأعضاء اطلاقا».
وختم المشتكي زهير بن عبد القادر، كلامه بالقول « منذ نهاية السنة الماضية بقيت دون بطاقة تعريف وطنية، بعد أن امتنع الرئيس عن تسليمي شهادة العمل من أجل تجديد بطاقتي الوطنية، وهو ما تسبب لي في الحرمان من حقي الدستوري الواضح و الملزم في تجديد البطاقة الوطنية».