احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة ، مؤخرا، ندوة صحفية حول تدبير النقل الحضري تحت عنوان «النقل الحضري بوجدة بين مطرقة الخدمات الرديئة وسندان استهداف الحريات النقابية والحقوق الشغلية»، بحضور ممثلي بعض المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية المكتوبة والإلكترونية وعدد من الفعاليات النقابية، الجمعوية والحقوقية، وبعض عمال ومستخدمي شركة «موبيليس». وفي تقرير حول الموضوع، أشار المسؤول عن النقل الطرقي بالنقابة عبد العزيز الداودي، إلى «أن تدبير ملف النقل الحضري يعرف جملة اختلالات انعكست بشكل كبير على جودة الخدمات، وساهمت في تعميق أزمة مرتفقي هذا المرفق العمومي من عمال وطلبة وتلاميذ…».
وتوقف التقرير عند طريقة تدبير صفقة النقل الحضري، لافتا إلى أنها «شابتها شبهات عديدة»، حيث «تم فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات العروض، التي تقدمت بها 4 شركات، في الصباح، وفي ساعة متأخرة من الليل تم الإعلان عن الشركة الفائزة»، مع العلم، يقول المتحدث «أن صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة استغرقت شهرا ونصف الشهر من دراسة وتمحيص الملفات قبل الإعلان عن الفائز بها؟، مذكرا ببلاغ مشترك لجماعة وجدة وشركة «موبيليس» الفائزة بالصفقة، تعهدت فيه الأخيرة بمجموعة من الالتزامات أهمها الانطلاق، عند بداية اشتغالها في يناير2017، بأسطول حافلات لا يقل عن 70 حافلة «بمواصفات عالمية بها جميع المستلزمات…» وإنشاء الواقيات الشمسية وممرات الوقوف مع تحديد عددها، والالتزام بالهامش الزمني بين الحافلة والأخرى في نفس الخط وتحديدها في مدة لا تتعدى 13 دقيقة، والتقيد بأسطول حافلات لا يقل عن 150 حافلة… وهي التزامات ظلت حبرا على ورق، ما تسبب في احتجاجات الساكنة على رداءة الخدمات». وهي «الاحتجاجات التي دفعت الجماعة إلى عقد دورة استثنائية لمناقشة الوضع تم خلالها «تبادل الاتهامات بين الشركة والجماعة، ووصل الملف إلى تحكيم والي جهة الشرق ثم إلى تحكيم المصالح المختصة بوزارة الداخلية، قبل أن يحال على المحاكم المختصة»، يتابع المتحدث، متوقفا عند «تطورات في ملف النقل الحضري، منها إعفاء الموظف الأول المسؤول عن تدبير الملف بالجماعة، حل لجنة التتبع الموكولة لها مهمة مراقبة مدى احترام الشركة لكناش التحملات، تقدم الشركة بطلب رسمي لمراجعة برنامجها التعاقدي، مع ما يعنيه ذلك من تقليص لحجم الاستثمار الذي التزمت به في السابق».
وتضمن التقرير، أيضا، ما وصفه بـ «الإجهاز على حقوق ومكتسبات العمال»، من خلال «عدم تمكين العمال في البداية من الاطلاع على عقود العمل قبل الإمضاء عليها، عدم احترام ساعات العمل المحددة في 44 ساعة في الأسبوع، والتملص من التعويض عن العطل الدينية ثم مستحقات الأقدمية التي ينص عليها كناش التحملات، فالزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة سابقا»، وهو «الإجهاز» الذي دفع أزيد من 39 عاملا ومستخدما إلى مقاضاة الشركة، إضافة إلى «طرد 6 عمال، بدعوى إعادة هيكلة الشركة»؟
وارتباطا بوضعية عمال النقل الحضري بالمدينة، تم التأكيد خلال الندوة «على دعم العمال المتضررين وتجديد التضامن معهم ومساندتهم إلى حين استرجاع حقوقهم وتحقيق جميع مطالبهم العادلة والمشروعة…».