هي سقطة تعرض لها رئيس مقاطعة مرس السلطان، خلال جلسة أشغال الدورة العادية لشهر يناير المنعقدة صبيحة يوم الجمعة 13 يناير 2023، حين قام بالرد على نقطة نظام تقدمت بها المعارضة بخصوص طلب توضيح حول عدم إحالة نقطتين مدرجتين في جدول أشغال الدورة على اللجن للدراسة والمناقشة. الأولى تتعلق بعرض لشركة ليديك والثانية عرض لشركة التنمية المحلية حول تقدم الأشغال بالخطين الثالث والرابع للطرامواي بتراب المقاطعة، مما اعتبرته المعارضة «خللا في تسيير أشغال الجلسة».
إجابة الرئيس عن نقطة نظام جاءت كالتالي: «واش ضروري يتعرضوا النقط على اللجن.. واش كاين شي مادة كتفرض عرض النقط المدرجة في جدول أشغال دورة المجلس على اللجن»؟
رد المعارضة أحال على الرجوع إلى المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 13 – 114 المتعلق بالجماعات الذي ينص في منطوقة «تجتمع كل لجنة دائمة بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أومن ثلث أعضائها لدراسة القضايا المعروضة عليها . تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة… يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية.
عرض المندوب الإقليمي لليديك تحدث عما وصفه بـ «المنجزات المحققة بتراب المقاطعة . بخصوص وضعية شبكة الإنارة العمومية، هناك وجود 4544 نقطة ضوئية و1560 عمود إنارة منها 456 معرضة لخطر السقوط. كما تم تغيير 53 عمودا وإزالة 109 على أساس تعويضها». وبشأن تدبير موسم الأمطار، فإنه» يتم بطريقة قبلية وعلى مدى طيلة السنة بالعمل على تنقية قنوات الصرف الصحي، إما بواسطة «الشاحنات الهيدروليكية» وقد تم إخراج ما مجموع 232 طنا من النفايات، أوعن طريق التنقية اليدوية، وذلك بتنظيف 7752 بالوعة وبإخراج 308 أطنان من النفايات. برنامج الاستعداد لموسم الامطار 2022 / 2023 يتمثل في تقليم الأشجار لتفادي أي تماس للخطوط الكهربائية . تغيير أو إزالة أعمدة الإنارة العمومية المعرضة لخطر السقوط. تعبئة الموارد البشرية والمادية والمراقبة المستمرة للمولدات الكهربائية».
عند نهاية العرض، أكدت أسئلة معظم المتدخلين على ضرورة «تدارك أو معالجة النقص الكبير للإنارة العمومية الذي تعاني منه أغلية أزقة وشوارع المقاطعة، وضع أغطية لبالوعات الصرف الصحي لتفادي غمرها بالنفايات مع تكثيف دوريات المراقبة».
عرض المندوب الجهوي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.. أشار إلى «أن برنامج معالجة البنايات الآيلة للسقوط يدخل ضمن اتفاقية 2012، وأن التعثر في تنزيل الاتفاقية يكمن في صعوبة إيجاد العقار بتراب العمالة، وقد تم تمكين 1411 أسرة من الحصول على شقق اجتماعية ذات قيمة مالية تناهز 250 ألف درهم للشقة الواحدة، منها 985 أسرة بمقاطعة مرس السلطان و426 بمقاطعة الفداء. وقد وصل عدد البنايات التي صدر في شأنها قرار الهدم 710 منها 496 بمقاطعة مرس السلطان، وعدد البنايات التي خضعت للهدم بالمقاطعة 187 في حين أن التي لم يشملها الهدم بمرس السلطان يبلغ عددها 225 بناية. أما البنايات التي لم يتم إفراغ ساكنتها رغم وجود قرار الهدم فعددها 125 بتراب العمالة منها 84 بمرس السلطان. ووصل عدد الأسر التي تم إفراغها بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 689 جميعها في انتظار توفير المنتوج السكني».
تدخل أحد مستشاري المعارضة استفسر عن «مدى قانونية المطالبة بوثيقة نسخة من تصميم العقار عند تقديم طلب الحصول على رخصة الإصلاح، بناء على تقارير محاضر مكاتب الدراسات»، مضيفا «أن مقاطعة مرس السلطان هي المقاطعة الوحيدة في الدارالبيضاء التي تضع هذا الشرط التعجيزي لبنايات عمرت لأزيد من ثمانين سنة، علما بأن هذا الرفض أو المنع يتعارض مع قرار وزيرالداخية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الصادر في 21 يناير 2020 والذي ينص على الوثائق المطلوبة لرخصة الإصلاح، وهي طلب للمعني بالأمر، الإدلاء بشهادة الملكية، الموافقة لرب الملك»، لافتا إلى «أن الإستمرار في مثل هذه الإجراءات، من شأنه المساهمة في تنامي وضعية الدور الآيلة للسقوط؟».