وقعت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) وأربع من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أول أمس الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق يتوج سلسلة من الجلسات والجولات من الحوار انعقدت طيلة سنة 2019.
ووقع على بروتوكول هذا الاتفاق، كل من الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، عن وزارة الداخلية، ومحمد المرس، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومولاي عبد الواحد العلوي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحكيم العبايد، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد النحيلي عن المنظمة الديمقراطية للشغل.
وفي كلمة بمناسبة حفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق، نوه سفير»بالجهود القيمة التي بذلتها كل من مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية والشركاء الاجتماعيين»، مبرزا أن هذا اللقاء يعد تتويجا لمجهودات الجميع من أجل إنجاح سلسلة الجلسات والجولات العديدة من الحوار، حيث انعقد أكثر من خمسة عشر اجتماعا للجان التقنية ما بين 23 يناير و24 دجنبر 2019.
وأبرز سفير أن هذه الاجتماعات «اتسمت بنقاش صريح وبناء، لاسيما على صعيد اللجان التقنية الموضوعاتية، والتي أفضت إلى بلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم من دون شك في إرساء قواعد السلم الاجتماعي بالجماعات الترابية، وكذا في تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بها، داخل مناخ اجتماعي سليم».
ووصف الوالي المدير العام للجماعات المحلية بروتوكول هذا الاتفاق بـ»الإنجاز الهام»، بحيث ينص على العديد من الإجراءات والتدابير التي تهم بالأساس مأسسة الحوار الاجتماعي؛ وترسيخ مبدأ حرية العمل النقابي بالجماعات الترابية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية وهيئاتها، من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية والسهر على جودتها.
كما تهم هذه الإجراءات، يضيف سفير، إغناء الإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، حيث تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها.
وبعدما أشار إلى أن لحظة التوقيع على هذا البروتوكول تعد «احتفالا بنهاية هذه الجولة من الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بموظفي الجماعات الترابية»، قال سفير إن ذلك «لا يعني انتهاء الحوار الاجتماعي. فنهاية جولة تعني بداية أخرى جديدة».
وأكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية في هذا الصدد «أننا اليوم نضع اللبنة الأولى لمسار جديد في طريقة تدبير قضايا الموارد البشرية بالجماعات الترابية، تعتمد بالأساس الحوار الحقيقي والبناء كوسيلة للتفاوض لتحقيق تنمية رأس المال البشري بجماعاتنا الترابية».
وخلص سفير إلى تجديد التأكيد على «حرص وزارة الداخلية – ومن خلالها المديرية العامة للجماعات المحلية- على الالتزام بالحوار المتواصل، والقائم على إرساء شراكة مبنية على قواعد التشاور المستمر من أجل آفاق واعدة، طابعها العمل المثمر»، معربا عن شكره للكتاب العامين والكتاب الوطنيين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية على حرصهم على إنجاح هذا الحوار.
حضر حفل التوقيع على بروتوكول هذا الاتفاق على الخصوص، ممثلو جمعيات رؤساء الجهات ومجالس الأقاليم والعمالات والجماعات، وكتاب عامون وكتاب وطنيون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية.
ونوه ممثلو أربع من النقابات الأكثر تمثيلية بالجماعات الترابية ببروتوكول الاتفاق الموقع مع وزارة الداخلية، أول أمس الأربعاء بالرباط، الذي يتوج سلسلة من الجلسات والجولات من الحوار انعقدت طيلة سنة 2019، وأشادوا بمضامين هذا البروتوكول الذي ينص على العديد من الإجراءات والتدابير التي تهم بالأساس مأسسة الحوار الاجتماعي، وترسيخ مبدأ حرية العمل النقابي بالجماعات الترابية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية وهيئاتها، من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية والسهر على جودتها.
وفي هذا الصدد، أكد حكيم العبايد، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن توقيع هذا البروتوكل يعتبر ثمرة لسنة من العمل الدؤوب للجان التقنية على مستوى وزارة الداخلية مع المركزيات النقابية، وتتويجا لملف مطلبي كان مشتركا مع النقابات الأكثر تمثيلية في هذا القطاع.
واعتبر العبايد أن هذا البروتوكول يعتبر انطلاقة جديدة لمسار الحوار الاجتماعي بعد التعثر الذي عرفه في السابق، داعيا إلى فتح المشاورات حول باقي النقاط الذي يتضمنها الملف المطلبي من أجل الارتقاء بالوضعية المهنية والمادية والاجتماعية للعاملين بهذا القطاع.