أعلن أطباء القطاع الخاص، مساء الثلاثاء، خلال ندوة صحفية احتضنتها مدينة الدارالبيضاء، عن استعدادهم خوض إضراب وطني في كافة المؤسسات الصحية الخاصة، من مصحات وعيادات ومختبرات للتحاليل والصور الإشعاعية، احتجاجا على الكيفية التي دبّرت بها الحكومة شروط استفادتهم وأسرهم من التغطية الصحية، التي وصفها عدد من المتدخلين بالمجحفة والتي جاءت مناقضة لمقتضيات المادة السادسة من دستور المملكة لأنها اعتمدت التمييز بين الفئات المعنية، ولم يتم استحضار تضحياتهم الجسام ومساهمتهم في تحقيق الأمن الصحي، قبل وخلال وبعد الجائحة الوبائية، هذه الأخيرة التي تسببت في وفاة أكثر من 80 طبيبا، علما بأن هذه الفئات ظلت على الدوام محرومة من التغطية الصحية.
وشدّد ممثلو التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والغرفة النقابية للإحيائيين، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على انخراطهم الكامل من أجل إنجاح ورش الحماية الاجتماعية الملكي، مؤكدين أن إضراب 20 يناير الذي تم الإعلان عنه ليس غاية وإنما وسيلة ودعوة مواطنة ومسؤولة، تعبر عن التزام ونضج كبيرين لمهنيي الصحة بالقطاع الخاص، موجهة للحكومة لكي تعيد النظر في خطوتها التي تم وصفها بـ المتسرعة»، حتى تجلس مكوناتها المعنية إلى جانب ممثلي الهيئات المذكورة إلى طاولة حوار جاد، من أجل إنصاف مهنيي الصحة بالقطاع الحر وتمكينهم من تحفيزات تراعي أدوارهم ومهامهم، وتسمح لهم ولأسرهم بتغطية تتأسس على اشتراكات عادلة مقارنة بباقي الفئات الأخرى.
واستعرض عدد من المتدخلين الخطوات التي قامت بها التنظيمات المعنية، كما هو الحال بالنسبة للمراسلات المختلفة التي تم توجيهها إلى رئيس الحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية وغيرهم، لتوضيح تبعات الخطوة التي كانت مقررة والتي تم خلال الإعداد لها تغييب كل الاقتراحات التي تقدمت بها الهيئات المهنية الصحية الممثلة للقطاع الخاص. وفي تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي» أكد الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، أنه لا تغطية صحية بدون أطباء الذين يعتبرون فاعلين أساسيين في هذا الإطار وبالتالي لا يمكن الحديث عن توازن مالي بدون انخراطهم، مشددا على أن مهنيي الصحة بالقطاع الخاص حريصون على إنجاح هذا الورش من أجل المغرب ومن اجل المغاربة لأن تغطية صحية ناجحة هي قاطرة كذلك بالنسبة للقطاع الطبي الحر.
وأوضح المتحدث أن المعنيين بالأمر يطالبون بنسبة اشتراك تتوافق وتنسجم مع اشتراكات باقي الفئات المهنية الأخرى، وبالتعامل مع أطباء القطاع الحر بوصفهم فاعلين رئيسيين في التغطية الصحية في ارتباط بمختلف مؤسسات التأمين والصناديق الاجتماعية بتعددها، وبتوفير تحفيزات لهم وفقا للالتزامات وعلى غرار ما هو معمول به في دول أخرى. وشدد الخبير الصحي في تصريحه للجريدة على ضرورة أن يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لنسبة 50 في المئة من كلفة المصاريف الخاصة بالتغطية الصحية للمستقلين للأطباء المنخرطين في الاتفاقية، وتحسين هذا المعدل بنسبة 50 في المئة بما يتوافق مع الأهداف المحققة، إضافة إلى فتح مفاوضات في أقرب الأوقات بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصناديق الاجتماعية والنقابات والهيئات المهنية الممثلة لأطباء القطاع الخاص من أجل تجديد الاتفاقية الخاصة بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، التي كان من المفروض أن تتم مراجعتها كل 3 سنوات، والتي ظلت جامدة منذ توقيعها في 2006.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي في الشأن الصحي الدكتور جعفر هيكل، أن 12 ألف طبيب في القطاع الخاص يمكنهم التفاوض مع مؤسسة للتأمين بالقطاع الخاص والحصول على عروض تفضيلية أحسن بكثير مما هو معروض اليوم، مشددا على أن الحماية الاجتماعية يجب أن تشمل جميع الفئات وأن تعرف انخراطا جماعيا ومسؤولا من طرف كل المتدخلين لإنجاح الورش الملكي، وأن يتم الحرص على تدبير هذا الملف بكل حكمة ومسؤولية ونضج، بما يأخذ بعين الاعتبار كل الإكراهات والتحديات ويضمن وحدة في التصور وفي الأجرأة.
وفي السياق ذاته، شدّد الدكتور بدر الدين دسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، على عدم قدرة الأطباء العامين المساهمة بمبلغ 1900 درهم شهريا للاستفادة من التغطية الاجتماعية، مبرزا أن ترقب المهنيين طال أمد انتظاره، واليوم وبعد 11 سنة من الانتظار، يتم الإعلان عن تغطية صحية بشروط وصفها المتحدث بـ «التعجيزية».