«يعد ورش فك العزلة الطرقية عن إقليم خنيفرة في صلب استراتيجية التنمية الإقليمية لهذا المجال الترابي، وشرطا أساسيا ذا أولوية لتنميته الاقتصادية».. تؤكد الوكالة الحضرية لخنيفرة، مشيرة إلى «أن جميع الدراسات الإستراتيجية، التي تم إجراؤها، سواء على المستوى الجهوي مثل المخطط الجهوي لإعداد التراب لبني ملال- خنيفرة، أو على المستوى الإقليمي كالمخطط المديري للتهيئة الحضرية لإقليم خنيفرة أو مشروع التنمية المندمجة للإقليم، تضع السياحة البيئية والتنمية الاقتصادية ضمن أولويات الاهتمام الترابي للإقليم، واللتين لا يمكن تحقيق نتائج بخصوصهما دون فك العزلة الطرقية عن المنطقة.»
«وترتكز المقاربة الاستراتيجية للتنمية الترابية التي تبناها الفاعلون المحليون لتنفيذ الأوراش الخاصة بهذين المجالين (السياحة الإيكولوجية والاقتصاد)، على عدة محاور تنموية، متكاملة ومندمجة، ومن ضمنها الانفتاح المسبق للمجال الترابي للإقليم وفك العزلة الطرقية عنه» حسب المصدر نفسه، لافتا إلى أن الأمر، يخص «تثنية الطريق الوطنية رقم 8 +الطريق السلطانية+ والطريق الجهوية رقم 710 بالإضافة إلى تعزيز الربط الداخلي بين المدن والمراكز القروية الناشئة».
وبخصوص «مسألة التنشيط الاقتصادي للإقليم» فالمسألة تهم ثلاثة قطاعات رئيسية، «تتمثل في تطوير المجال الرعوي، وتثمين المنتجات المنجمية والمحاجر الصخرية، وتطوير السياحة البيئية» تضيف الوكالة الحضرية.
«ومن أجل فتح الطرق كمحور تنموي، تبرز أولوية تعزيز الربط بين الشرق والغرب الذي يمثله مشروع إنشاء رابط سريع خنيفرة – أبي الجعد على الطريق الجهوية رقم 710، والذي يتعين أن يشكل الامتداد الطبيعي للمحور الطرقي السريع الرابط بين الدار البيضاء وبني ملال في اتجاه خنيفرة، ويسمح بربط هذا الإقليم بالعاصمة الاقتصادية للمغرب ، على بعد ساعتين و 15 دقيقة فقط من خنيفرة. ويحظى هذا المشروع بفوائد ومزايا متعددة، فبالإضافة إلى فك العزلة الطرقية عن المجال الترابي للإقليم، وتحسين السلامة الطرقية لفائدة مستخدمي الطريق، فالأمر يتعلق أيضا بمسألة تشجيع الاستثمارات وضمان سيولة التدفق المروري بين جهة بني ملال – خنيفرة والعاصمة الاقتصادية للبلاد وكذلك مع جهتي درعة – تافيلالت وفاس- مكناس، وهو ما سيمكن من جذب تدفقات سياحية من هذه المناطق المختلفة للمساهمة في تنمية السياحة البيئية لإقليم خنيفرة».
وارتباطا بالموضوع نفسه «تمت برمجة ميزانية قدرها 4.2 ملايين درهم في إطار المشروع الجهوي لمكافحة الفوارق المجالية والاجتماعية لمخطط عمل 2021 للمجلس الجهوي لبني ملال-خنيفرة، من أجل إنجاز الدراسات اللازمة، وتأمين قرض إجمالي يبلغ حوالي 410 مليون درهم لإنجاز الشطر الذي يغطي المجال الترابي»، توضح الوكالة ، مشيرة إلى أنه « يتعين أن تأخذ استراتيجية التنمية بعين الاعتبار، أيضا، التأهيل الاجتماعي من خلال تحسين قطاع التعليم وبناء المدارس الجماعاتية، وقطاع الصحة العمومية من خلال تعزيز المراكز الصحية للقرب، وبرنامج مهيكل للقوافل الطبية من أجل الوصول قبل فترات البرد القارس إلى 480 دوار نائيا بالمنطقة».