توصلت عدد من الجماعات بمراسلات رسمية تدعوها لعقد دورات استثنائية لإحداث مجموعة الجماعات الترابية، على رأس هذه الجماعات جماعة الدار البيضاء التي ستعقد يوم 31 أكتوبر دورة استثنائية من أجل هذا الغرض.
وكانت وزارة الداخلية قد طالبت الجماعات المعنية بمثل هذه الاتفاقية، أن تعقد دورات في أجل لا يتعدى 3 نونبر. وقالت رسالة الوالي الموجهة لرئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء بأن الدعوة لعقد هذه الدورة هدفها خلق مجموعة الجماعات الترابية « الدار البيضاء سطات للتوزيع «، وهو ما يدخل في إطار تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل تطبيقا للقانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات، حيث تعتبر جهة الدار البيضاء سطات من بين الجهات المعنية بإحداثها في المرحلة الأولى. والهدف من إحداث هذه الشركات هو الرفع من مستوى نجاعة تدبير المرافق العمومية المحلية ذات الصلة، ومجموعة الجماعات تمثل إطارا مؤسساتيا مناسبا لتعاون الجماعات على مستوى الجهة، من أجل التقرير في إسناد وتتبع تدبير المرافق المذكورة إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وكانت وزارة الداخلية قد طلبت من الولاية التنسيق مع عمال الأقاليم والعمالات، لتعبئة الجماعات التابعة للجهة بغرض إحداث مجموعة الجماعات وتكون شاملة لكل الجماعات، وذلك انسجاما مع البعد الجهوي لهذا المشروع الاستراتيجي. وفي التفصيل نجد أن المجموعة ستضم ممثلا عن كل جماعة وممثلا عن كل مجلس عمالة وإقليم، والانخراط فيها سيكون إلزاميا ومشروطا بمساهمة مالية، فالدار البيضاء ستصل مساهمتها إلى مليون درهم سنويا، فيما ستسهم باقي الجماعات الكبرى كالمحمدية والجديدة وبوسكورة وتيط مليل وسيدي بنور وسطات وبرشيد وبنسليمان بما قيمته 200 ألف درهم لكل واحدة، وباقي الجماعات الصغرى ستسهم بمبلغ 50 ألف درهم لكل واحدة .