في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية النزهة أباكريم من الفريق الاشتراكي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم 21 شتنبر2022، بشأن ما تعيشه الوحدات الاستشفائية للأمراض العقلية والنفسية بجهة سوس ماسة من ضعف في الطاقة الإيوائية ومن خصاص في الأطر الطبية والتمريضية، ذكرت البرلمانية أن هذه الوحدات الاستشفائية تعيش وضعا لايطاق من الاكتظاظ على جميع الأصعدة صحيا وإنسانيا وتدبيريا حيث يتوافد عدد كبيرمن المرضى على هذه المراكز والوحدات، مما يصعّب من مأمورية المشرفين على هذه المراكز التي تجد نفسها مرغمة على عدم استمرار إقامة المرضى النزلاء بهذه المراكز، لقلة الأسرة والغرف وضعف بنية الاستقبال من جهة وقلة الموارد البشرية من جهة ثانية مما يضطر معه المشرفون إلى قذف هؤلاء المرضى إلى الشارع العام حيث يتخذونه مأوى لهم.
وأضافت في سؤالها أن ضعف الطاقة الإيوائية تسبب في ظاهرة انتشار المختلين عقليا بمختلف مدن وقرى وطرق جهة سوس ماسة، مما يهدد أمن المواطنين وسلامتهم، كما تشهد على ذلك الأحداث الأليمة والمؤسفة التي كان المصابون بالأمراض العقلية سببها، فضلا عن تشرد هذه الفئة بالشارع العام، تقول البرلمانية، مما يجعلها تعيش وضعا كارثيا ولاإنسانيا وغيرمقبول على الإطلاق لما تشكله هذه الصورة السيئة والخادشة من مس بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية في التمتع بالحد الأدنى من العناية والرعاية.
ولهذه الأسباب كلها تساءلت البرلمانية النزهة أباكريم عن المساطر المعتمدة من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتحديد خريطة الاستشفاء من الأمراض العقلية ببلادنا، وعن القواعد والضوابط المعمول بها في ما يخص إيواء ذوي الأمراض العقلية والنفسية بالمراكز الاستشفائية وكيف يتم إصدار قرار السماح لهم بمغادرتها.
واستفسرت أيضا عن برنامج الوزارة في توسيع البنية التحتية الاستشفائية المرتبطة بالأمراض العقلية والنفسية بجهة سوس ماسة وعن برنامج الوزارة لمضاعفة الموارد البشرية الطبية وشبة الطبية والتقنية المتخصصة في مجال الأمراض العقلية والنفسية بالمراكز الاستشفائية بجهة سوس ماسة.