استشاط عامل إقليم تطوان يونس التازي، يوم الجمعة الماضي، أثناء تدخله في اشغال المجلس الإداري الثامن عشر للوكالة الحضرية لتطوان، غضبا في وجه مسؤولي الوكالة الحضرية لتطوان بسبب غياب التواصل الفعلي واليومي والميداني مع الجماعات الترابية.
وتماهت كلمة عامل إقليم تطوان مع تدخلات رؤساء الجماعات الترابية بإقليمي تطوان وشفشاون والمضيق الفنيدق، التي أجمعت كلها على أن الوكالة أصبحت تشكل، في الآونة الأخيرة، أداة عرقلة أمام الاستثمار في مجال التعمير والبناء بل وأمام التنمية بالمنطقة.
ونبهت كلمة المسؤول الترابي الأول بإقليم تطوان إلى تجاوزات بعض مسؤولي الوكالة الحضرية لتطوان المتمثلة في دراسة الملفات التقنية لتتجاوزها إلى إختصاصات السلطات الترابية، خاصة في ما يتعلق بالمراقبة.
وشدد التازي على أن سلوكات وتجاوزات بعض مسؤولي الوكالة الحضرية لتطوان نفرت مجموعة من المنعشين العقاريين، بل دفعت البعض منهم إلى هجرة المنطقة، للهروب من العراقيل والتشدد المبالغ فيه في بعض الملفات والمشاريع، مما أثر سلبا على التنمية والاستثمار بالمنطقة.
وأكد العامل في ختام تدخله أن السلطات العمومية بالمدينة سجلت في الآونة الأخيرة هجرة جماعية من بعض البوادي والمناطق، بفعل ظرفية الجفاف التي تعرفها تلك المناطق، مما سيشكل عبئا زائدا على المتدخلين في مجال التعمير، والذي يتطلب مجهودا جماعيا لتأطير المواطنين وتحفيزهم إلى الانتظام في المشاريع الاجتماعية، عوض الارتماء في أحضان البناء العشوائي.
وشكلت أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان محطة لمحاكمة وجلد مسؤولي الوكالة الحضرية لتطوان، أمام أنظار المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطنِي والتعمير رضا كنون، الذي ترأس أشغال المجلس بالنيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث أجمعت تدخلات رؤساء الجماعات الترابية أعضاء المجلس الإداري على انحراف الوكالة عن دورها التقني، مما حولها إلى أداة عرقلة في مجال التعمير والبناء.
وأكدت تدخلات رؤساء الجماعات الترابية غياب قنوات التواصل الجاد والمسؤول مع الوكالة الحضرية لتطوان، الذي من خلاله يمكن تجاوز مختلف الصعوبات والإكراهات التي يعرفها قطاع التعمير بالمنطقة.
كما قدمت تدخلات مجموعة من الرؤساء عدد ملفات طلبات الرخص التي أبدت فيها الوكالة الحضرية لتطوان رأيها المطابق، والتي لم يتجاوز في أحسن الأحوال 40 في المائة في حين تم رفض الباقي، مما يؤكد منطق التشدد الزائد وغير المفهوم، هذا دون الحديث عن عدم مطابقته على أرض الواقع، خاصة إذا ما تعلقت بطلب بحي سكني قائم وبجوار منازل مشيدة، بل الأنكى من كل هذا فإن الوكالة الحضرية لم تدل برأيها المطابق في إحدى الجماعات المجاورة لمدينة تطوان سوى في طلبين إثنين.
كما طلب المسؤولون المنتخبون بضرورة معالجة الاختلالات التي تطبع عمل الوكالة، مع دعوتهم معالجة الملفات بمقاربة جديدة مرنة تتجاوب مع الواقع وتستجيب لمتطلبات التنمية بالمنطقة، وجعل قطاع التعمير سلس الولج للمستثمرين والمقاولين والمهندسين وعموم المواطنين، هذا إلى الاشتغال بفلسفة التكامل والتعاون من أجل التنزيل السليم والفعال لورش التنمية، الذي ما فتئ يؤكد عليه جلالة الملك، مستحضرا الدور الفعال والمحوري للمنتخب بإعتباره صلة وصل بين الإدارة والمواطن، مع تحديد المسؤوليات.
وكشفت التدخلات حجم معاناة المسؤولين وعموم المواطنين مع بعض مسؤولي الوكالة الحضرية، والتي أصبحت شبه «ثكنة» يمنع الولوج إليها بدواعي واهية وغير مفهومة، ويرى متابعون لمجال التعمير والبناء بالمنطقة، أن الوكالة الحضرية بتطوان وكمؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة الداخلية أدى احتكارها مراقبة وتأطير إنتاج المجال الحضري على حساب العمالات والجماعات الترابية. وساهم ذلك في تنفير مجموعة من المنعشين العقاريين بسبب إجراءاتها التشددية تجاه طلباتهم وملفاتهم، بل دفعت البعض منهم إلى هجرة المنطقة، للهروب من العراقيل المبالغ فيها في بعض الملفات والمشاريع، مما أثر سلبا على التنمية والاستثمار بالمنطقة، وجعل الجميع يجمع على أن هذه المؤسسة أصبحت حجرعثرة في مجال التعمير والبناء.